انطلاق فعاليات المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول تحديات التنمية للبلدان متوسطة الدخل
انطلقت أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط يوم الثلاثاء 6 فبراير 2024 بالرباط، و شارك فيه 32 بلدا و 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة وكذا بعض المؤسسات الإقليمية و الدولية.
عقد هذا المؤتمر الوزاري رفيع المستوى المنظم بمبادرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع اللجنة الإقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت رئاسة المملكة المغربية لمجموعة من الدول متوسطة الدخل ضمن الأمم المتحدة التي تؤمنها منذ سنة 2023، ولازالت مستمرة في الترافع عن مصالح البلدان النامية وفقا للرؤية الملكية المتبصرة و الهادفة إلى عمل متعدد الأطراف فعال وتضامني.
افتتح وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة المؤتمر عالي المستوى بكلمته حيث أشار إلى الصعوبات التي تواجهها الدول المتوسطة والمتمثلة في التمويل العالمي الذي أصبح صعباً مع تزايد الفوارق بين الدول، مما يتطلب نهج سياسة التعاون للحفاظ على التنمية مؤكدا على أن “العديد من البلدان متوسطة الدخل أصبحت قاطرة خاصة للنمو العالمي، إذ تشكل هذه الدول الطبقة المتوسطة في المجتمع الدولي”.
و ذكر الوزير تداعيات جائحة كورونا ومدى انعكاسها على الدول متوسطة الدخل في المجال الإقتصادي الذي أثر بدوره على معدلات النمو والتنمية بها وجعلها تواجه صعوبات حقيقية أثناء الجائحة وبعدها، الأمر الذي يتضح بشكل جلي في التراجع الإقتصادي لهذه البلدان المعنية.
من جهته، أبرز الرؤية الحكيمة للملك محمد السادس والتي تهدف إلى جعل مكانة المغرب في العمل الدولي قائمة على الوضوح والطموح من خلال المبادرات الملكية التي تعتزم التعاون بين البلدان لتحقيق التنمية، حيث يتضح هذا الطموح في المشاريع التي نهجها المغرب بقيادة عاهله و على رأسها خط الغاز نيجيريا_المغرب، وكذا مبادرة الأطلسي وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.
وأشار بوريطة في الإجتماع الوزاري إلى الأولويات الأساسية لتقييم التحديات التي تواجهها الدول متوسطة الدخل عن طريق إعادة موقعة هذه الدول والتعاون المشترك فيما بينها خاصة أنها تتوفر على جميع عوامل التأهيل والفرص الاستثمارية.
أعربت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد عن الأزمات التي طبعت السنوات الأخيرة، مما جعل الأمم المتحدة تطمح لتنفيذ متطلبات الدول النامية التي يعتريها الفقر والهشاشة بالإضافة إلى المعدل البشري المرتفع بها فضلا عن الأزمات التي تواجهها كما حصل في جائحة كورونا ونتائجها السلبية على هذه الدول التي عرفت تنامي الصراعات الإقليمية وصعوبات المناخ والكوارث الطبيعية، لهذا يجب على جميع الدول المعنية اغتنام الفرص المتاحة لرفع التحديات ولا يتأتى ذلك إلا بالتعاون المشترك.
واصلت أمينة محمد كلامها حيث انتقدت نظام التمويل العالمي الذي يرتكز على نسب فوائد جد مرتفعة تعيق حصول هذه الدول على التمويلات التي تحتاج إليها، لذا يفترض تقوية الإجراءات اللازمة للرفع من الناتج الداخلي الخام بالدول متوسطة الدخل وإيجاد الحلول الناجعة من أجل تحقيق التنمية المستدامة بالإعتماد على المغرب الذي أبان على أنه رائد في هذا المجال وذلك بعد تفوقه في اكتشاف الطاقات البديلة وتعميم التغطية الإجتماعية والتعاون الثنائي.
و أكدت رئيسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة نارفيز أوخيدا على” الوقوف في وجه الصدمات وتفعيل أهداف التنمية المستدامة دون الضغط التحويلي على الدول متوسطة الدخل”. مع الأخذ بعين الاعتبار التغييرات المناخية التي تحضى بأهمية بالغة من لدن المجتمع الدولي.
من جهة أخرى، دعت نارفيز إلى “ضرورة تبني استراتيجيات متعددة الأبعاد في إطار التعاون الثنائي جنوب_جنوب، وذلك راجع لمجموعة من التحديات التي تحول بيننا وبين تحقيق الأهداف المنشودة”. فضلا عن مطالبة رئيسة المجلس الإقتصادي والإجتماعي التابع للأمم المتحدة جميع الدول المعنية بتطوير الجوانب الأساسية من أجل الصمود أمام الأزمات وتخطيها عن طريق فتح المجال للحوارات الفعالة الهادفة إلى تنمية الدول متوسطة الدخل والنهوض بها لتحقيق المصلحة العامة.
تعليقات ( 0 )