واصل مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سياسته في رفض التعليق عن أسئلة توجه له حول موقف الحكومة من قضايا “التحرش الجنسي والابتزاز” داخل الجامعات المغربية، وقال بايتاس؛ “ماشي كانبعد من هاد الموضوع أو كانهرب منو.. رجاء فقط لكي لا أعلق على سلطة مستقلة لها كامل صلاحياتها واختصاصاتها في مباشرة هذا الملف”.
وأضاف بايتاس، بأن “الظاهرة بدأت تظهر في عدد من الجهات المتفرقة”، غير أنه أشار أن “قرينة البراءة واستقلالية القضاء يمنعانه كمسؤول حكومي من الحق في التعليق على قضايا معروضة أمام المحاكم المغربية”، وشدد أن “ما يتعلق بالشق الأولي فالحكومة تتدخل عبر الوزارة الوصية من أجل إيفاد لجان، وتقوم بالإجراءات، لكن حين يكتسي الموضوع الطابع الجنائي أو الجنحي آنذاك تصبح القضية خارج اختصاصات الحكومة”.
تعليقات ( 0 )