قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في معرض رده عن الجدل المثار حول سحب القانون الجنائي، أن “سحب القوانين من حق الحكومات”.
و دافع بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، عن قرار سحب القانون الجنائي من البرلمان، قائلا “حينما تأتي حكومة جديدة من حقها قانونيا ودستوريا سحب القوانين من أجل تجويدها وإعادة النظر في مضامينها”.
وتابع ؛ ” القانون الجنائي عمر في البرلمان منذ سنوات، ولم تتم المصادقة عليه في الولاية السابقة، وظهرت قضايا كثيرة جديدة، اذن لا يمكننا المصادقة على هذا القانون واحضار قانون جديد يتضمن مقتضيات جديدة، فبالتالي الحكومة سحبته لإعادة تعديله وفق رؤيتها للقضايا المستجدة”.
تعليقات ( 0 )