برلمان المغرب يأخذ قرار في علاقته مع أوروبا.
قرر البرلمان المغربي إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة, على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
كما أشار البرلمان المغربي تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة؛ وتبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
و أضاف برلمان المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرضة التي تتعرض لها المملكة، والتي كانت آخر تطوراتها تصويت البرلمان الأوروبي على توصية بتاريخ 19 يناير 2023.
وأعرب البرلمان المغربي عن أسفه لانصياع البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضللة التي تستهدف شريكا عريقا وذا مصداقية، يضطلع بأدوار كبرى في حماية الحقوق والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويعتبر ركيزة استقرار ودعامة لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
وأكد البيان إن برلمان المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميز المملكة في محيطها الإقليمي بدينامية مجتمعها المدني وحيوية ساحتها الإعلامية ومصداقية مؤسساتها وآلياتها المستقلة الفاعلة في مجال حقوقِ الأفراد والجماعات، وكذا التزامها الفاعل بالمواثيق الدولية ذات الصلة، ومضيها قدما، بكل إرادية، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحرية الرأي والتعبير.
ودعا البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
تعليقات ( 0 )