برنامج اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مراكش 2023: مواجهة التحديات و صياغة الحلول
و دعم متعدد الأوجه بعد الزلزال الكبير…
تحتضن مدينة مراكش هذا العام في الفترة من 9 إلى 15 اكتوبر الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
فعاليات أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي أنها ستنظم في موعدها المحدد كما أكد ذلك مسؤولو المؤسستين ،خصوصا بعد التفاعل الفوري للمغرب مع آثار زلزال الحوز المؤلم، و هو ما يؤكد الثقة التي يحظى به المغرب لدى هاتين المؤسستين الدوليتن.
تركز اجتماعات هذه السنة التي كانت قد أجلت لأسباب صحية، على العمل المطلوب للقضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش فيه.
كما تبحث الفعاليات المبرمجة لهذا اللقاء، الدليل الجديد الذي تحتاجه البشرية لمواحهة التحديات العالمية المتشابكة، و رصد الحلول التي نجحت على أرض الواقع في البلدان النامية، و امكانيات تعزيز فرص العمل، والبنية التحتية الرقمية، والعمل المناخي.
_ الفعاليات المبرمجة :
– دليل جديد للتعامل مع الأوقات الصعبة:
تناقش هذه الفعالية حالة عدم الاستقرار المزمن والحروب الأهلية والصدمة العالمية لجائحة كورونا والكوارث المناخية المستمرة التي أصبح يعيشها العالم و التي تسببت في خلق مشهد معقد من المخاطر المتشابكة، مما أدى إلى تفاقم أوضاع الهشاشة. و تحديد الأولويات لمساعدة البلدان النامية في منع الأزمات والتأهب لها والتعامل معها على النحو الذي لا يحولها عن أهدافها الإنمائية، و تحديد الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية على مستوى العالم. وستجمع هذه الفعالية التي ستعقد يوم 10 اكتوبر الأطراف الفاعلة الرئيسية لاستكشاف الأفكار والشراكات التي يمكن أن تستجيب بشكل أفضل لتحديات اليوم.
– النمو الغني بالفرص كحل أمثل للفقر:
باعتبار خلق فرص العمل الجيدة لا يزال أوثق الطرق للخلاص من براثن الفقر. ولخلق فرص عمل، ستتجه الانظار في مراكش الى الشركات لإيجاد حلول لاستدامة نموها و مساعدتها للتتغلب على مجموعة معقدة من التحديات الراهنة، بما في ذلك محدودية فرص الحصول على التمويل، وغياب المنافسة العادلة، وضعف سيادة القانون، والحواجز التنظيمية، وسوء بيئة عمل مؤسسات الأعمال.
و تقديم حلول مبتكرة على صعيد السياسات من أجل دفع عجلة التنمية الاقتصادية من خلال النمو الغني بفرص العمل. هذه الفعالية المقررة يوم 10 اكتوبر سيحضرها ضيوف رفيعو المستوى لإلقاء الضوء على الدور الأساسي للنساء والشباب في أسواق العمل، مع استكشاف الإستراتيجيات اللازمة لتمكين مشاركتهما وإحداث تغيير مستدام.
كما سيطرح الخبراء على الحضور كيفية تعلم التصدي للفقر بشكل جماعي من خلال تعزيز بيئة تزدهر فيها مؤسسات الأعمال وتتضاعف فيها فرص العمل وتزدهر فيها المجتمعات المحلية.
– إرساء الأسس لمستقبل رقمي شامل:
من المقرر أن تناقش هذه الفعالية الركائز الأساسية لتوسيع نطاق الاقتصادات الرقمية وكيفية تحفيز الإجراءات والاستثمارات من أجل تحقيق المستقبل الرقمي الشامل للجميع.
لأن القدرة على التعلم والعمل وإجراء المعاملات رقميًا وعبر شبكة الإنترنت أكثرَ أهميةً من أي وقت مضى للحياة اليومية للأشخاص في جميع أنحاء العالم. وبالرغم من أن الوصول الرقمي الأساسي هو الركيزة الأساسية لمعالجة العديد من التحديات الأكثر إلحاحًا في العالم، فإن ما يقرب من 3 مليارات شخص كانوا لا يزالون غير متصلين بالإنترنت في عام 2022، ولا يزال 1.4 مليار شخص لا يمتلكون حسابات مصرفية، ولا يزال 850 مليون شخص ليس لديهم هوية رسمية. مع العلم أن الغالبية العظمى من هؤلاء يتعرضوا للإقصاء في البلدان النامية.
و هو ما يستوجب تسريع وتيرة الرقمنة و مزيدًا من الاستثمار والابتكار وإقامة الشراكات من جانب القطاعين العام والخاص. ومن شأن تعزيز الاتصال بخدمات النطاق العريض، والبنية التحتية العامة الرقمية، والمهارات الرقمية أن يتيح للأجيال القادمة القدرة على المشاركة الكاملة في الاقتصاد العالمي.
– الإنجاز على أرض الواقع: العمل القطري من أجل كوكب صالح للعيش .
ستعمل هذه الفعالية التي ستحدث بها شخصيات وازنة على إكتشاف الطرق المبتكرة التي يمكن للبلدان من خلالها تحقيقَ تأثيرات كبيرة للعمل على الارتقاء بمستوى جودة حياة الناس، وذلك عن طريق تطبيق سياسات تسرع وتيرة النمو منخفض الانبعاثات الكربونية والقادر على الصمود من أجل جذب القطاع الخاص بشكل أفضل وجذب المزيد من تمويل الأنشطة المناخية.
بالموازاة مع تزايد إلحاح أزمة المناخ على اتخاذ إجراءات عالمية فورية لتحقيق أهداف درجات الحرارة والتكيف الواردة في اتفاق باريس. وستكون العناصر الرئيسية لمخرجات هذا الاجتماع هي تنفيذ السياسات المناخية على المستويين القُطري والإقليمي، وتقوية بنية المعلومات المناخية، وتوسيع نطاق الاستثمار المناخي.
– تسخير الاستثمار و للتمويل المؤسسي لصالح التنمية:
لان البنوك العالمية والمؤسسات الاستثمارية ومديرو الأصول يتحكمون بأكثر من 400 تريليون دولار من الأصول – وهو ما يعادل أضعاف رأسمال بنوك التنمية العالمية مجتمعة.
ستناقش هذه الفعالية المقررة يوم 11 اكتوبر، المطلوب لاجتذاب المزيد من استثمارات القطاع الخاص في البلدان النامية. و الفرص المتاحة لتوسيع قائمة المشاريع الجاهزة للاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
في هذه الفعالية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية وغيرُها من كبار المستثمرين العالميين بعرض الدروس المستفادة من الشراكات الناجحة وبحث الطرق المبتكرة لتعبئة رؤوس أموال جديدة من القطاع الخاص في البلدان التي هي في أمس الحاجة إليها.
– إشراك النساء في القيادة :
الابتكار و التمويل و العمل الجماعي.
لان المساواة لا تزال تشكل تحديا اقتصاديا و أخلاقيا،
لا يزال تحقيقها معقدًا على نحو فريد. ستعمل هذه الفعالية على تصحيح أسس العمل بشكل جماعي لتسريع وتيرة المساواة بين الجنسين من أجل عالم أكثر سلاماً وازدهاراً وملاءمة للعيش فيه.
ستعمل مراكش لاتاحت الفرصةً للاستماع إلى الأصوات العالمية الرائدة وإثراء إستراتيجية البنك الدولي المقترحة للمساواة بين الجنسين للسنوات 2024-2030.
– خلق مزيد من الوظائف عن طريق الاستثمار في الرأس مال البشري.
تكمن أهمية هذا الاجتماع في ارتباطه بواقع معقد ،اذ أن البلدان النامية تضم %84 من قوة العمل العالمية، وهذا الاتجاه مرشح للاستمرار. فعلى سبيل المثال، بحلول عام 2040، يجب أن توفر أفريقيا مليوني فرصة عمل شهريًا لتلبية الاحتياجات المتزايدة للقوى العاملة. ومما يؤسف له أن الكثير من العمال – ما يصل إلى 7 من كل 10 أشخاص في البلدان النامية – يعملون في وظائف منخفضة القيمة المضافة، ولا يكسبون سوى القليل ويفتقرون إلى الأمان المالي.
كما أن الاتجاهات الكبرى الناشئة، مثل التغير في المشهد التكنولوجي، والتوسع الحضري، وتغير المناخ، وارتفاع أعداد المسنين بين سكان العالم تتيحُ فرصًا جديدة. و هذا ما يسلط الضوء الحكومات ومؤسسات الأعمال وقطاع التنمية من خلال حتمية التعاون بينهم لخلق فرص عمل آمنة وعالية الإنتاجية.
ستناقش هذه الفعالية كذلك ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعني تزويد الناس بالمعارف والصحة الجيدة والمهارات حتى يتمكنوا من شغل وظائف اليوم – وخلق فرص عمل للمستقبل.
من منظور اوسع :
هذه الاجتماعات التي ينتظر أن يلتحق بها كبار الفاعلين الاقتصاديين و الحكومات و التي ستنعقد في مراكش بعد وقوع الزلزال الكبير،ستضيف بلا شك العديد من الفوائد والمساعدات خاصة بعد إعلان القيمين عليها دعمهم اللامشروط للمغرب. عبر المساعدات المالية والخبرة التقنية والاستشارة واستثمارات جديدة و بناء الشراكات الدولية و التوعية و التثقيف بالتحديات الراهنة و تعزيز السلامة و الاستعداد للكوارث في المستقبل، و الاكيد من كل هذه النقاط التي ذكرنا أن هذه الفعاليات سيكون لها النصيب الأكبر في تسليط الضوء على تنمية المناطق المتضررة بعد زلزال الحوز ،خاصة و أن هذه المناطق توفر إمكانيات هائلة لتنزيل برامج تنموية مستدامة يمكن أن تكون نموذجا جديدا يوافق اهداف النموذج التنموي الجديد الذي ارساه المغرب لمواجهة تحديات المستقبل القريب و المتوسط والبعيد.
تعليقات ( 0 )