بعد الجزائر والمغرب،بلد أفريقي آخر يهاجم الفرنسيين
تنهار فسيفساء إفريقيا الناطقة بالفرنسية. بعد تعديل دستوري، قامت مالي بتخفيض اللغة الفرنسية من لغة رسمية إلى لغة عمل. إن هذا القرار الذي يحمل أوزار معنى وآثار، بعيدًا عن العزلة،يندرج ضمن حركة أوسع نطاقًا لإعادة توجيه اللغة على القارة. في 22 يوليو 2023، تم تشريع دستور جديد في مالي، يعتبر اللغات الوطنية كلغات رسمية ويُهمل اللغة الفرنسية التي كانت لغة رسمية منذ الاستقلال عام 1960، حيث أُعيد تصنيفها كلغة عمل.
هذه هي ضربة تحذير للغة موليير، التي كانت لفترة طويلة تحظى بامتياز في الخدمات العامة والدولة والتعليم. يعبر أكثر من نصف السكان عن أنفسهم باللغة الفرنسية ويتحدثون بها. إن هذا القرار هو نتاج نضال من أجل السيادة والهوية الثقافية لمالي. وهذه الظاهرة ليست حصرية لمالي فحسب. في الواقع، شهد المغرب تحولاً رئيسياً بعد إعلان وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيتا ميزور، في 3 يوليو 2023.
بالإضافة إلى ذلك، قامت البلاد بإجراء إصلاح تعليمي يهدف إلى نشر تعليم اللغة الإنجليزية في مدارس المرحلة المتوسطة. وتتجه الأوضاع بشكل مشابه أيضًا في الجزائر، حيث تفقد اللغة الفرنسية قوتها. والآن، أصبح اللغة العربية هي اللغة الرسمية للإدارة العامة والمؤسسات العامة والخاصة، حيث تم وضع حد لاستخدام اللغة الفرنسية في هذه المجالات.
وبالتالي،فإن هذه القرارات هي جزء من حركة أوسع لإعادة التوجيه اللغوي في إفريقيا الناطقة بالفرنسية،والتشكيك في دور وتأثير الفرنسية. بدأ هذا الاتجاه من قبل دولة أخرى. يوجد في رواندا أربع لغات رسمية منذ عام 2008: الكينيارواندية والفرنسية والإنجليزية والسواحيلية. كينيارواندا هي اللغة الأم لجميع السكان تقريبًا.
في عام 2008 ، اتخذت الحكومة الرواندية قرارًا بجعل اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للتعليم في المدارس،بهدف تقريب رواندا من دول الكومنولث والأسواق الناطقة باللغة الإنجليزية في شرق إفريقيا. تمت إضافة اللغة السواحيلية،المستخدمة على نطاق واسع في مجتمع شرق إفريقيا،كلغة رسمية في عام 2017. تثير موجة التغيير هذه أسئلة حول مستقبل اللغة الفرنسية في إفريقيا. هل ستكون فرنسا قادرة على التكيف مع هذه الديناميكيات الجديدة وإيجاد طرق لتعزيز علاقاتها مع هذه البلدان من خلال قنوات أخرى غير اللغة؟ فقط المستقبل سيخبرنا
Comments ( 0 )