بمناسبةالذكرى ال35 لليوم العالمي للقضاء على الفقر، تصدر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بلاغا لها.

بمناسبةالذكرى ال35 لليوم العالمي للقضاء على الفقر، تصدر الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بلاغا لها.

تحت شعار “الكرامة للجميع” ، يخلد المنتظم الدولي الذكرى ال35 اليوم العالمي للقضاء على الفقر ، الذي احتفل به لأول مرة في 17 أكتوبر 1987 بساحة “تروكاديروس” بباريس، نفس الساعة التي وقع فيها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948، و الذي أقرته الأمم المتحدة في يناير 1994 (قرار 196-47) و هي مناسبة لتذكير العالم و الحكومات و المنظمات بأهمية تسجيل تقدم على مستوى المؤشرات المرتبطة بمحاربة الفقر باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.
و في هذا الإطار، أصدرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بلاغا، اكدت فيه بأن ” تخليد الذكرى ال35 للوم العالمي للقضاء على الفقر هي فرصة لتذكير الحكومة بالتزاماتها الكبرى المسجلة في البرنامج الحكومي 2021 – 2026 و المتعلقة بالموضوع:
– رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30% عوض 20% حاليا.
– تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.
– الرفع من معدل النمو إلى معدل 4%خلال الخمس سنوات المقبلة.
– إخراج مليون أسرة من الفقر و الهشاشة على أساس مواكبة 200 ألف أسرة سنويا.
– تقليص الفوارق الاجتماعية و المجالية إلى أقل من 39%عوض 46.4%حسب مؤشر جيني.
إن التزام المغرب بتفعيل أهداف التنمية المستدامة 2015 – 2030، ليضعه أمام تحدي القضاء على الفقر بأبعاده المتعددة و في علاقته بالتمييز اللامساواة حسب الجنس و المكان و الخصائص الاجتماعية و الاقتصادية للأسر المعيشية، إلا أن التحدي الأكبر الذي يسجله المغرب هو الفقر وسط النساء، و الفقر في صفوف الأسر التي ترأسها نساء الذي يبلغ ( 12.5%) سواء على مستوى المدن أو في المناطق القروية.”
كما تطالب الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتسريع ورش “الكرامة و المساواة” بين الرجال و النساء و ذلك عبر:
“- تمكين النساء اقتصاديا و اجتماعيا من خلال وضع سياسات دامجة تبدأ بضمان الولوج إلى شغل قار و مراجعة الأجور و تسيير سبل الوصول إلى الموارد و الفرص الاقتصادية عن طريق سد الفجوة الرقمية و الفجوة العلمية والعملية.
– تعميم التغطية الاجتماعية لجميع النساء في المدن و البوادي و خاصة النساء الفقيرات و اللواتي يعانين الهشاشة القصوى ( ربات الأسر – مساعدات الأسرة – النساء المتواجدات في وضعية إعاقةالنساء المعنفات..) و اللائي لا تشملنهن نظم الحماية الاجتماعية لحد الآن.
– ربط معدل النمو بتنمية مستدامة عن طريق توزيع مصادر النمو و تسريع الأوراش الهيكلية للاستثمار و إصلاح المنظومة الجبائية و تمكين النساء من الوصول إلى مختلف الفرص الانتخابية.
– وضع برامج متكاملة لإخراج مليون أسرة من الفقر و الهشاشة خاصة ربات الأسر و الأرامل.
– تسريع اللامركزية و اللاتمركز و تفعيل الحكامة الترابية عن طريق اعتماد برامج تهدف إلى تقليص حقيقي للفوارق الاجتماعية و المجالية من أجل ضمان كرامة للنساء و الرجال على المستوى الترابي.”