بنك المغرب يصدر تقريرا حول تأثيرات الجائحة على الاقتصاد المغربي

أصدر بنك المغرب عن السنة المالية لـ2020، بالعدد الأخير للجريدة الرسمية تقرير، رصد فيه تأثيرات الجائحة  على اقتصاد وساكنة البلاد رغم القرارات التي اتخذتها الدولة لتخفيف آثارها وصمود تحويلات مغاربة الخارج رغم وطء الأزمة حينها.
وكشف التقرير أن ” المبادلات الخارجية تأثرت بالتدابير المتخذة للحد من انتشار الوباء على المستوى الوطني ولدى شركاء المملكة الاقتصاديين، مسجلة انخفاضا قويا”.
“فقد عرفت صادرات أهم القطاعات، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته والصناعة الغذائية، تراجعات كانت أكثر حدة في قطاعات النسيج والجلد والطيران. وموازاة مع ذلك، كان تدني الواردات أقوى، ارتباطا بتقلص الفاتورة الطاقية وتدني المشتريات من سلع التجهيز والاستهلاك”، يورد التقرير.
وفقا للتقرير نفسه، انهيار مداخيل الأسفار بنسبة 53,7 بالمائة إلى 36,5 مليار درهم وذلك بسبب القيود المفروضة على التنقلات الدولية والمخاوف المرتبطة بانتقال العدوى.
وفي المقابل، ظلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج صامدة حيث ارتفعت بنسبة 4,9 % لتصل إلى 68,2 مليار درهم. وبذلك، تراجع عجز الحساب الجاري في سنة 2020 بشكل ملحوظ ليصل إلى 1,5 % من الناتج الداخلي الإجمالي بعد 3,7 % في سنة 2019 .
وفيما يخص الحساب المالي، انخفضت الموارد برسم الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى ما يعادل % 2,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 2004 .
إضافة لذلك، منذ بداية الأزمة وفي إطار مقاربة وقائية، قامت السلطات بسحب ما يناهز 3 مليار دولار من خط الوقاية والسيولة الممنوح من طرف صندوق النقد الدولي.
هذا، وسلطت الأزمة الضوء على أهمية تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.وبشكل خاص،جاء الارتفاع المهول في الطلب على النقد ليذكرنا بضرورة تطوير الأداء عبر الهاتف المحمول،أحد أهم ركائز هذه الاستراتيجية.