بودابست.. بوريطة يتباحث مع نظرائه في “مجموعة فيشغراد”

بدأت فعاليات الاجتماع الوزاري الأول ل “مجموعة فيشغراد+المغرب”، اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المجرية بودابست، بهدف بحث آليات تعزيز علاقات التعاون بين المملكة وهذه المنظمة الحكومية، التي تضم أربع دول تنتمي لمنطقة وسط أوروبا، هي المجر، بولندا، التشيك وسلوفاكيا.

ومثل الجانب المغربي في هذا الاجتماع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة.

وكانت المجموعة، التي تمثل تحالفا وازنا داخل الاتحاد الأوروبي، قد باشرت عملها بتوسيع أشغالها لتشمل شركاء آخرين، في إطار ما يسمى بصيغة “مجموعة فيشغراد+…”، تماشيا مع الأولويات الأوروبية والدولية لرئاسة المجموعة.

وبالنسبة لهذا الاجتماع الوزاري الأول لـ “مجموعة فيشغراد+المغرب”، سيتم على الخصوص، بحث آليات تطوير العلاقات القائمة مع المملكة في مختلف المجالات والارتقاء بها إلى مستوى شراكة غنية ومتعددة الأبعاد.

وتؤكد الرئاسة المجرية لمجموعة فيشغراد للفترة ما بين 2021 و2022 على ضرورة تعزيز التعاون مع المغرب، والتنفيذ الناجح للمشاريع المشتركة الجارية مع المملكة.

وبالنسبة للمملكة المغربية، فإن تعزيز علاقات التعاون مع مجموعة فيشغراد يتماشى مع استراتيجية تنويع شراكاته الدولية، تفعيلا للرؤية الملكية.

وإلى جانب شركائه التقليديين داخل الاتحاد الأوروبي، يتطلع المغرب إلى الانفتاح على بلدان أعضاء آخرين في الاتحاد، بما في ذلك البلدان الأربعة المنتمية لـ “مجموعة فيشغراد”، التي تتزايد أهميتها وتأثيرها على المشهد الأوروبي منذ إحداثها في 15 فبراير 1991 بمدينة فيشغراد المجرية.

وقد تم تأسيس المجموعة في بادئ الأمر بهدف تسريع عملية الاندماج في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.
ومنذ تحقيق هاذين الهدفين، على التوالي، سنتي 1999 و2004، استمرت المجموعة في إثبات نفسها داخل الاتحاد الأوروبي، من خلال اتخاذ المزيد من المواقف بشأن مختلف القضايا ذات الأولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ويشكل الاجتماع الوزاري ل “مجموعة فيشغراد+المغرب”، أيضا، مناسبة للتباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة الآليات الكفيلة برفع مختلف التحديات الراهنة.

وقد تعزز الحوار السياسي بين المملكة المغربية والدول الأعضاء بمجموعة فيشغراد، في السنوات الأخيرة، كما تجسد ذلك من خلال تعدد الزيارات رفيعة المستوى وإجراء مشاورات سياسية منتظمة.

وعلى المستوى الاقتصادي، يتجسد التعاون بين المغرب وهذه البلدان الأربعة من خلال الرغبة المشتركة في تعزيز التجارة ورفع الاستثمارات إلى مستوى أعلى.

كما يتطلع الشريكين إلى توسيع العلاقات القائمة، لتشمل مجالات من قبيل الدفاع، الطاقة، العلوم، التكنولوجيات النووية، العدالة والثقافة والسياحة.