بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يعالج قضايا جوهرية ويضع الحكومة تحت المجهر

بيان الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يعالج قضايا جوهرية ويضع الحكومة تحت المجهر

انعقد الإجتماع العادي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم الخميس 8 فبراير 2024، برئاسة الأمين العام السيد عبد الإله ابن كيران بعد الإستماع إلى التقارير التي تهم المستجدات السياسية والحزبية وكءا العمل الحكومي والشأن البرلماني.

وأكدت الأمانة العامة بعد مناقشتها لمختلف المستجدات والتقارير على استنكارها لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وفرض الحصار عليه، ناهيك عن المجازر الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الغاصب في حق المدنيين العزل في ظل الدعم العالمي لإسرائيل وخذلان العالم العربي والإسلامي لفلسطين. كما دعت إلى قطع العلاقات وإلغاء التطبيع مع هذا الكيان الغاشم من أجل الضغط عليه والوقوف مع إخواننا الفلسطينين، فيما طالبت جميع الأشخاص المهتمين بالشأن الفلسطيني المشاركة بشكل مكثف في المسيرة الوطنية والشعبية التي ستقام يوم الأحد 11 فبراير 2024، بالرباط تضامنا مع الشعب الفلسطيني الأبي.

من جانب آخر يتعلق الأمر بالصحراء المغربية،فقد أدانت الأمانة العامة زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا لدولة جنوب إفريقيا و إدخالها في ملف لا علاقة لها به على اعتبار أن خروجه مرفوض وغير منتج عن التكليف الأممي الذي يحدد إطار مهامه، أما بالنسبة لحل هذا الملف فهو مرهون بحل سياسي تفاوضي في إطار مقترح الحكم الذاتي المغربي تحت السيادة المغربية على أقاليمها الجنوبية الأمر الذي رحبت به العديد من الدول باعتباره حل واقعي وذي مصداقية.

على مستوى عمل الحكومة والبرلمان، جددت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تأكيدها لكل من الحكومة والبرلمان على التنزيل الجدي والحقيقي والدستوري للرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان المغربي، التي دعا فيها جلالته إلى تخليق الحياة البرلمانية من خلال إقرار مدونة الأخلاقيات في المؤسسة التشريعية بمجلسيها على أن  تكتسي طابع قانوني ملزم، فضلا عن تحقيق الانسجام بين ممارسة الديموقراطية التمثيلية والتشاركية.

رفضت الأمانة العامة بشدة الحملة غير الأخلاقية التي يقودها رئيس الحكومة وأعضاء من قيادة حزبه على حزب العدالة والتنمية عن طريق تحميلها مسؤولية المشاكل التي تواجهها مثل (الماء، التعليم، الأمازيغية..) نظرا لفشل الحكومة في إنجاز وعود البرنامج الحكومي وكذا تدبير الملفات الحساسة والإصلاحات الكبرى على سبيل المثال لا الحصر إصلاح نظام المقاصة، أنظمة التقاعد، مدونة الشغل أو إقرار القانون التنظيمي للإضراب و عدة مشاكل أخرى عجزت الحكومة عن حلها، بالإضافة إلى تورط رئيس الحكومة بشكل مباشر في شبهات تضارب المصالح وتكريس زواج المال بالسلطة في عدة صفقات خلقت الجدل.

و أوضح البيان بخصوص الإتهامات الموجهة لحزب العدالة والتنمية حول ملف الأمازيغية أن إدعاء رئيس الحكومة كاذب  لكونه لم يثير هذا الملف في أي اجتماع من  إجتماعات الأغلبية برئاسة الحزب ولا في أحد المجالس الحكومية ولا حتى في العلن. على العكس  لم يفي رئيس الحكومة بوعوده من خلال تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بإحداث صندوق خاص وتزويده بميزانية تصل إلى مليار درهم في أفق سنة 2025، بينما اكتفى بإدماجه مع صندوق تحديث الإدارة العمومية وجعله صندوق مشترك لتحديث الإدارة العمومية ودعم الإنتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية الذي لم تتعدى الإستعمالات المالية المخصصة له 70 مليون درهم سنة 2022،بعد ذلك  قام هذا الصندوق بتسديدها إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية في إطار تنزيل اللغة الأمازيغية على مستوى الإدارة العمومية.

خلص البيان، إلى دعوة رئيس الحكومة وحزبه اعتماد الصدق وتحمل المسؤولية في الخطاب والتركيز على تحقيق المصلحة العامة من خلال القيام بالواجبات الدستورية، وكذا الوفاء بوعوده المدرجة في برنامجه الحكومي دون إلقاء المسؤولية على الحكومات السابقة، كما طالبت جميع  الفعاليات المكونة للحزب تطبيق مبدأ الجدية والدفاع عن القضايا الوطنية وتحقيق الأهداف المنشودة التي تخدم المواطنين.