بيتاس : وزارة الشؤون الخارجية تهدف إلى عصرنة العمل القنصلي وتحسينه
أفاد مصطفى بيتاس ، الناطق الرسمي باسم الحكومة ، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين ، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بادرت إلى وضع خطة عمل مندمجة بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية من أجل تحسين و عصرنة العمل القنصلي وتحسينه .
وأبرز بايتاس ، أثناء جوابه على سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية ، أنه تمت مباشرة مجموعة من الإصلاحات من خلال تنزيل وتنفيذ عدة أوراش تتمحور حول ثلاثة جوانب أساسية بداية بتحسين ظروف الاستقبال ، ثم ضمان سرعة وجودة الخدمات ، و اخيرا ضمان الشفافية وسياسة القرب من مغاربة العالم .
و أشار بايتاس إلى أن وزارة الشؤون الخارجية رفعت عدد المراكز القنصلية المغربية بالخارج إلى 59 مركزا وذلك بالتركيز على فتح قنصليات جديدة في مدن وجهات تعرف تواجدا مهما للجالية المغربية في إطار تقريب الإدارة من المواطنين المقيمين بالخارج ، وكذا تخفيف العبء على المراكز القنصلية بغرض تجويد كيفي لخدماتها.
وفي مجال تطوير الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، أشار الوزير بايتاس إلى إطلاق خدمة السجل الإلكتروني القنصلي المركزي منذ 23 أكتوبر 2023، والذي يمكن المواطنين المغاربة من القيام بمعاملاتهم الإدارية (جواز السفر ، البطاقة الوطنية …) وطلب مواعيدهم بغض النظر عن المركز القنصلي التابعين له من حيث مكان إقامتهم الدائم ، وذلك لدى كافة البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية.
كما تم العمل ، يضيف المسؤول الحكومي ، على مواصلة رقمنة الخدمات القنصلية من خلال إنجاز الدليل القنصلي الموحد متعدد اللغات كمرجع وحيد لتوحيد مساطر العمل القنصلي، وتم إنشاء مركز نداء قنصلي متعدد اللغات (سبع لغات) في نونبر 2018 للإجابة عن طلب المعلومات وتساؤلات أفراد الجالية، بالإضافة إلى وضع المنظومة الإلكترونية للحالة المدنية “إزدياد” لضمان قاعدة بيانات موحدة وتسهيل استغلالها للاستجابة للطلبات المتزايدة للمرتفقين على وثائق الحالة المدنية.
وأفاد السيد بايتاس بأن الوزارة تقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة لتفعيل الاستفادة من خدمات البوابة الإلكترونية “watiqa.ma” لفائدة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع “بريد المغرب” الذي سيتكفل بإيصال الوثيقة إلى طالبيها بعد الإنجاز.
من جانب آخر ، أشار السيد بايتاس إلى أنه تم العمل على تأهيل المصالح الاجتماعية وجعلها أكثر فعالية بمتابعة القضايا ذات الصبغة الاجتماعية المحضة كزيارة السجون والمستشفيات ومراكز الإيواء للقاصرين وغير القاصرين ومراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين وترحيل الجثامين وإجلاء المواطنين المغاربة الذين يوجدون في وضعية صعبة وتتبع الملفات المتعلقة بتركات المغاربة المقيمين بالخارج.
وخلص إلى أن تأهيل العنصر البشري يحظى بأهمية بالغة في برنامج الوزارة عبر التكوين في التواصل واستعمال التقنيات الحديثة والتحفيز على العطاء واستقبال المواطنين في أحسن الظروف .
تعليقات ( 0 )