بين صفحات كتاب ..”The Digital Economy”….كيف يُغيرنا “الإنتقال الرقمي
أصبح عمالقة الديجتال كـ “Meta”، و “Google” آليات متطورة غير مسبوقة العهد لزيادة بيع السلع و الخدمات، وأشكال التسويق، وشبكات الدعاية، وطرق العمل، ويمكن القول إنهم غيروا طبيعة الصراعات أيضاً،ان لم نقل أنهم ينافسون الدول في اختصاصاتهم ،خاصة جمع البيانات،عبر ما يوفرون من خدمات بالتطبيقات المتاحة الفيسبوك و انستغرام و واتساب بزنس و غوغل ادس، لدرجة حيرت معها الحكومات في استخلاص الضرائب للأنشطة على نطاق نفودهم كما وقع بالمغرب مؤخراً .
فمن خلال توسيع القاعدة الجماهيرية، بات الاقتصاد الرقمي يتمتع بقدرات خارقة على توفير فرص جديدة في السوق لم تلقى المواكبة الحقيقية من لدن الأنظمة بالدول الصاعدة بعد، وإن كان ذلك يأتي مع تداعيات اجتماعية سلبية كبيرة ناجمة عن عمليات التراكم المتسارعة و جشع مقدمي خدمات الإتصالات.
و هو ما انتبه له “تيم جوردان”، في كتابه “The Digital Economy”، حيث يحث القراء على التخلي عن رؤيتهم المألوفة لممارسات السوق التي يعتقدون أنهم يعرفونها جيداً لأنهم عادةً ما يكونون المستخدمين الرئيسيين للمنتجات التي يقدمها هذا السوق أيضاً.
على سبيل المثال، مع وجود الكثير من الأشخاص الذين يعملون أمام هواتفهم الذكية و حواسيبهم، فإن الفصل الافتتاحي للكتاب يعطي مساحة كبيرة لتعريف التحول نحو “الاقتصاد الرقمي” ويطلب بإعادة النظر بشكل عام في الٕافتراض القائل بأنه يشبه التبادل التجاري التقليدي لكن في صيغة رقمية، خطأ.
يستعرض الكاتب الكيفية التي تؤدي بها الممارسات المتعلقة بالمنتجات والشركات والمستهلكين والخدمات في الاقتصاد الرقمي إلى ظهور تسلسل هرمي للطلبات و خلق الفرص.
ويقترح أن تحظى الممارسات الرقمية التشاركية بالأولوية لتدشين نظام ملكية أكثر ديمقراطية كما فعلت الحكومة الهندية مؤخرا* و القطع مع النظام السائد في الوقت الحالي الذي يكرس سيطرت الشركات متعددة الجنسيات على خدمات التوصيل وضغط أخرى على الحكومات لتعزيز حظورها بفرض رسوم جمركية على الهدايا ،و هو واقع يخدم الرأس المالية المتوحشة على حساب المقاولات الناشئة، التي أثبتت تجاربها السابقة قدرتها على تعزيز النسيج الاقتصادي للدول النامية و مساهمتها في التنمية المستدامة ،و ليس العكس بالمقولة الشائعة خبز الدار يأكله الأجنبي..
يأتي بحث جوردان في هذا الكتاب بالأساس. مدفوعاً بالسؤال البارز حول ،كيفية صنع الملكية في الاقتصاد الرقمي ؟
يشير نموذج مؤلف الكتاب إلى أن الاستراتيجيات الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الرقمي مثل انعدام الوساطة، والتي تعني تحايل البائعين والمشترين على الوسطاء المعتمدين لإجراء معاملات مباشرة، لا تعتمد فقط على تصور العميل للقيمة، ولكن أيضاً على المستخدمين، الذين تخلق ممارساتهم منتجات يمكن للمستهلكين شراؤها.
إذ تسمح خوارزميات البحث في جوجل، على سبيل المثال، بأن تصبح بياناتك التي تم إنشاؤها بواسطة مجتمعات الممارسة مقروءة أي أنها أصبحت سلعة (الأطرش في الزفة) .
لكن فائدة هذه السلع لا تحتفظ بقيمتها إلا مع استمرار المجتمعات في ممارسة الخدمة. إذا تغيرت الممارسات أو تقلصت، فستفقد السلعة قيمتها بمعنى خلق رواج داخلي (خبز الدار لن يأكله الأجنبي حتى نحقق الاكتفاء و الشبع) حينه يمكن أن نعزز صورتنا للأجنبي وولن ناكل من فتاته بعد حين.
هكذا تُحدث الممارسات فرقاً. تحدد مسائل الثقة و المصداقية في منتجات جوجل نطاق القيمة أيضاً.
مثال ينطبق على جميع القطاعات الأخرى، إذا كان المستخدمون لا يثقون في محرك بحث غوغل، فلن يتم استخدام هذه الخصائص ولن تحتفظ بقيمتها.
يشير هذا إلى جانب رئيسي في حجج كتاب الاقتصاد الرقمي حول الممارسة: “كيفية التعامل مع المعلومات سيكون بشكل أساسي مسألة تتعلق بشكل الملكية”.
كيف نريد لها أن تكون ؟ ديمقراطية أو متوحشة ؟
– نظرية المجتمع الصناعي التي بناها أنتوني جيدينز وآخرون بتسعينات القرن الماضي تُقرب الصورة:
سلطت هذه النظرية الضوء على أن التصنيع أدى إلى إعادة تشكيل المكان والزمان والمادة، فضلاً عن طرق جديدة لتصور العالم من خلال خلق فئات جديدة من الفكر للحكم والهوية والأُلفة .
لأن التصنيع آنذاك خلق أشياء جديدة من مخلفات الصراعات والكفاح، نشأت معهم ممارسات جديدة في الاستهلاك ووجهات نظر وتشابكات و تسارع اثر على غشاء الزمكان بطريقة فلسفية معقدة خلقت جوا من الانبهار و الدهول.
لا تنبهر و لا تُدهل ..!
إن الثورة الرقمية أدت إلى ظهور مفاهيم، وممارسات، وتشابكات جديدة يدركها جيل الزابينغ و génération y بعض الشيء
في الوقت الذي يميل فيه باحثون عديدون إلى وضع تساؤلات حول الرأسمالية العالمية في مقدمة بحثهم، يبتعد المؤلف عن كل هذا .
هناك قول يتم تداوله مفاده: “لن تكون البيانات الضخمة ممكنة بدون تمويل كبير أو قانون شامل”. نصيحة : أجمع البيانات لأن كل زائر لموقعك هو زبون محتمل !
– يشير هذا إلى التمويل الأولي الذي يسمح لمنصات مثل تطبيق “أوبر” أو “غلوفو”وغيره أن يسجل خسائر كبيرة ومواصلة نشاطه رغم ذلك.
– يجدر التكهن كيف ستبدو دراسة مؤلف الكتاب إذا بدأ بممارسات مساهمي شركات المنصات بدلاً من مستخدميها.
– إذا كانت هناك ميزة في النظر إلى “الممارسات التي تخلق وتحافظ على ثروة المجتمع”، فهناك ميزة متساوية في التركيز على الممارسات التي تحافظ على عدم المساواة الاجتماعية التأسيسية التي تسببها الرأسمالية العالمية التي تزداد توحشا و شراهة.
– للإشارة قد يكون هناك تحيز للمستخدم في نظرية الممارسة لمؤلف الكتاب”جوردان”.
– يثير هذا قضية أخرى. إن الأسواق تحتاج للحكومات وتحاربها في الوقت ذاته.
– تحتاج الأسواق إلى الحكومات للمساعدة في تأديب ابطالةالديجتال، والحفاظ على حقوق الملكية، لكن الأسواق أيضاً تحارب الحكومات عندما تهدد الحكومة معدلات الربح المرغوبة.
– ومع ذلك، فإن التفاعل بين القانون، والاقتصاد السياسي، وكسب التأييد من المساهمين ظل على هامش دراسة جوردان.
تعليقات ( 0 )