تحديثات جديدة في قانون الحالة المدنية المغربية

 قام مجلس النواب بالمصادقة على مشروع قانون جديد 36.21 المتعلق بالحالة المدنية ، وتضمن عدة تغييرات جمعت بين التشبث بالهوية ، وبين مواكبة العصر .
وكانت أبرز هذه التغييرات متعلقة باختيار الأسماء، حيث سيمنع هذا القانون تسمية الأسماء المركبة إلا في حالة واحدة هي أن يكون الأب أو أحد أفراد العائلة من جهته مسجلا بإسم مركب قي الحالة المدنية ، و سيمنع أيضا الأسماء التي تحيل لمدينة أو قرية أو قبيلة، بالإضافة إلى أن الأسماء الشخصية لا يجب أن تكون مقترنة بأي صفة تعظيم مثل “سيدي” ، “مولاي” و “لالة” حسب القرار. 
إضافة إلى منع الأسماء الشريفة ما لم يتم إثباتها أو لم يتوفر صاحبها على وثيقة أو شهادة عدلية.
كما أنه سيصبح متاحا التسمية بالأسماء الأمازيغية و الكتابة بحروف تيفيناغ والحروف اللاتينية أيضا .
و تطرق هذا المشروع القانوني  أيضا إلى إضافة جنس إضافي إلى الحالة المدنية وهو “الخنثى” ، مع إعطائه صلاحيات في تغيير الجنس و تغيير الإسم .
وحسب المادة 28 من قانون 36.21 :”يدعم التصريح بولادة “الخنثى ” بشهادة طبية تحدد جنس المولود، ويعتمد عليها في تحرير الرسم، وإذا حدث تغيير على جنس الخنثى في المستقبل فيغير بمقتضى حكم صادر عن المحكمة المختصة”.
ثم تطرق هذا القانون في مادته 25 للمواليد من أبوين مجهولين أو المتخلى عنهم ، حيث أن هؤلاء يقوم ضابط الحالة المدنية باختيار اسم شخصي واسم عائلي لهم مشتقا بإسم العبودية لله تعالى .
كما تم السماح للأم أن تعطي إسمها لابنها المجهول الأب، وفي حالة أنها لم ترد ذلك يختار ضابط الحالة المدنية إسما شخصيا و إسما عائليا للابن مشتقا أيضا من أسماء العبودية لله تعالى .