تحرك الدعوى القضائية ضد مسؤول جزائري رفيع المستوى بتهم جرائم الحرب .

تحرك الدعوى القضائية ضد مسؤول جزائري رفيع المستوى بتهم جرائم الحرب .

بموجب القانون الذي أُقرته سويسرا عام 2011 و الذي يسمح بالمحاكمة عن جرائم خطيرة ارتُكبت في أي مكان، عملا بمبدأ الولاية القضائية العالمية.

أصدر مكتب المدعي العام في سويسرا بيانا يوم الثلاثاء 29 غشت ،يظم لائحة اتهام بحق وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار ،للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية خلال العشرية السوداء التي عاشها الجزائريون خلال حقبة التسعينات.

المسؤول الجزائري الذي يعتقد أنه يعيش في الجزائر حاليا قد يُحاكم غيابيا، بجرائم يزعم أنها ارتكبت بين عامي 1992 و1994. وكانت المنظمة الحقوقية (ترايل إنترناشونال) التي تتخذ من سويسرا مقرا قد أقامت دعوى جنائية ضد المسؤول الجزائري، بموجب القانون المذكور.

و أضافت النيابة العامة الفدرالية السويسرية في بيان لها إنّ خالد نزّار “باعتباره شخصاً مؤثّراً في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصاً تابعين له في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الإسلامية”. وأضافت “تبع ذلك جرائم حرب واضطهاد معمّم ومنهجي لمدنيين اتُّهموا بالتعاطف مع المعارضين”.

العشرية السوداء او الحرب الأهلية الجزائرية كان قد طبعها صراع مسلح قام بين النظام الجزائري وفصائل متعددة تبنت افكار موالية للجبهة الإسلامية للإنقاذ، بدأ الصراع و انتشار المذابح و الاغتيالات عام 1992 عقب إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 1991 في الجزائر والتي حققت فيها الجبهة الإسلامية للإنقاذ فوزا مما حدا بكابرانات الجزائر للنزول إلى الشارع و التدخل لإلغاء الانتخابات البرلمانية في البلاد مخافة من فوز الإسلاميين فيها.