تصدع داخل أغلبية المجلس الجماعي بعد فضيحة الفيديوهات المسربة
يتابع مجموعة من الفاعلين باقليم القنيطرة على وقع فضيحة مدوية، بعد تسريب مجموعة من الفيديوهات المثيرة للجدل التي تعكس الكواليس داخل مجلس الجماعي. اذ وجدت أغلبية المجلس نفسها في وضع لا يحسد عليه بعد نشر خبر تسريب فديوهات فاضحة، حيث أعلن بعض المستشارين البارزين التابعين لها رفضهم المشاركة في الدورة المقبلة.
يبدو أن التأثير السلبي لهذه الأحداث لا يقتصر على الشأن الداخلي للمجلس فحسب، بل يمتد أيضًا إلى العلاقة بين المجلس والمجتمع المحلي والنخبة السياسية المحلية بالاقليم.
ويتسائل بعض المتتبعين عن ما إذا كانت هذه الفيديوهات ستلقي بظلالها على مستوى العمل داخل المجلس الجماعي. ويشددون على ضرورة إجراء تحقيق دقيق لتسليط الضوء على ملابسات هذه الفيديوهات المسربة .
وتجدر الإشارة أن فضيحة الفيديوهات المسربة سبق وأن اثارها محمد اليوبي الصحفي بجريدة الأخبار بعد نشره تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك أنه تم اضطلاع على فيديوهات الصادمة تظهر مستشارين بإحدى جماعات إقليم القنيطرة يُعرضون أنفسهم للبيع مقابل مناصب أو مبالغ مالية. يشدد الصحفي محمد اليوبي على خطورة هذا السلوك المشين والذي يثير تساؤلات حول نزاهة وأخلاقيات المسؤولين.
يُبرز اليعقوبي تفاصيل الفيديوهات التي تم تسجيلها بإحدى الفنادق، مشيرًا إلى الظروف المذلة التي كانوا يتعرضون لها والتفاوض الرديء الذي كان يجري بينهم وبين رئيس الجماعة. يطرح السؤال المهم حول من وثق تلك اللقطات بواسطة الكاميرا المثبتة فوق السرير الذي كان ينام عليه الرئيس؟.
ويؤكد على أن هناك تحقيقًا جارٍ من الجهات المختصة للتحقق من صحة الفيديوهات البالغ عددها حوالي 90.
يختتم تدوينته بدعوة إلى الشفافية ومحاسبة المسؤولين إذا تأكدت صحة الاتهامات، مشددًا على أهمية حماية سمعة المؤسسات الحكومية.
كما سبق ودون الصحفي بلعيد كروم عن جريدة المساء24 ” “شي” مستشارين كانو مشاو لضاية رومي قبل تشكيل المجلس ديالهم شدهوم “القار” وهوما فحالة تسلل مع الرئيس لي جمعهوم ….”
وأضاف بلعيد في تدوينته أن ” القضية فيها تسجيلات بالصوت والصورة توصلات بها
جهات فالرباط.. والموضوع عندو علاقة بالفساد السياسي… الفيديوهات مشات للخبرة للتأكد من صحتها.. وكيفما قال الزميل محمد اليوبي غادي نساينو حتى تخرج نتائج الخبرة باش
نقدرو نوضحو كثر وبالأسماء”.
تعليقات ( 0 )