تعزيز الحكامة التربوية من خلال تفعيل عقود نجاعة الأداء: قرار وزاري بإعفاء المتخلفين
قام وزير التربية الوطنية محمد سعد برادة اليوم الثلاثاء بإعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مناصبهم، في سياق عملية تقييم شاملة لأداء مسؤولي التعليم على الصعيد الإقليمي. جاء هذا القرار بعد تقارير تفتيشية أظهرت فروقًا كبيرة في تنفيذ البرامج التعليمية، وخاصة في “مدارس الريادة”، التي تعتبر واحدة من أهم ركائز الإصلاح التعليمي التي قدمها الوزير السابق شكيب بنموسى.
و أوضح محمد بوتخساين، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم في هذا الشأن، أن هذا القرار الذي شمل مديري الداخلة، خنيفرة، خريبكة، أزيلال، والناظور، والفحص/أنجرة، والمضيق، والراشيدية، وسيدي سليمان، اليوسفية، وبولمان، وورزازات، والعيون، وآسفي، وكلميم يعود إلى العديد من الاختلالات التي رصدت في المديريات الإقليمية المعنية، والتي كانت مسؤولة عن تنفيذ مشاريع تعليمية مهمة.
و في إطار حملة الإصلاح التربوي، أشارت بعض المصادر إلى أن القرار يعود إلى عدم التزام المديريات الإقليمية بالتعهدات الواردة في عقود نجاعة الأداء التي أبرمت في عهد الوزير الأسبق شكيب بنموسى بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديرياتها الإقليمية. وتسعى هذه العقود إلى ترسيخ حكامة حديثة تركز على تحقيق نتائج ملموسة لصالح التلاميذ، مع جعل المسؤولية والمحاسبة ركيزتين أساسيتين في المنظومة التربوية.
تهدف هذه العقود إلى تعزيز الحكامة الرشيدة من خلال وضع التزامات واضحة ومؤشرات دقيقة لقياس الأداء عبر مختلف مستويات النظام التعليمي، من الحكومة إلى المؤسسات التعليمية. كما تعمل على تحسين التنسيق بين الوزارة والأكاديميات والمديريات الإقليمية، وصولاً إلى المؤسسات التعليمية من خلال مشاريع مندمجة، لضمان تجانس الجهود وفعالية التنفيذ.
صيغت هذه العقود بمقاربة تشاركية، مستندة إلى 20 مؤشرًا استراتيجيًا يرتبط بأولويات المؤسسات التعليمية، مثل نسب النجاح والتكوين المستمر للأساتذة. وتدعم هذه المبادرة الجهوية المتقدمة من خلال توسيع صلاحيات المجالس الإدارية للأكاديميات، مما يعزز التتبع والتقييم الفعّال للإصلاحات التربوية، ويشجع على تحمل المسؤولية والتعاون بين جميع المتدخلين المحليين لتحقيق أهداف الإصلاح.
Comments ( 0 )