وجه عبد اللطيف حموشي المدير العام لمراقبة التراب الوطني، اليوم الأحد 26 يونيو الجاري، مذكرة إلى جميع ولاة الأمن ورؤساء الأمن الإقليمي والجهوي ورؤساء المناطق الإقليمية ومناطق الشرطة ورؤساء مفوضيات الشرطة، حول موضوع التعامل مع ممثلي السلطة القضائية بالشارع العام.
وشددت المذكرة على أن المديرية العامة للأمن لا تزال تسجل حالات خلاف تنشأ بين بعـض الشرطيين العاملين بالشارع العام في إطار المهام الموكولة لهم، وممثلي السلطة القضائية مـن قضـاة وممثلي النيابة العامـة، مع ما يترتب عنهـا مـن تـوتر في العلاقة بين الطرفين، علما أن المفروض في العلاقة بين المؤسستين الأمنية والقضائية، أن تكون مبنية على الاحترام والتعاون.
وتردف المديرية العامة في مذكرتها، إن مهمـة موظفي الشرطة بالشارع العـام وعلـى مسـتوى السـدود الأمنية، تتلخص في الحفـاظ علـى الأمـن والنظـام العـام في احـتـرام تـام للقـوانين والنظم، ومـن أجـل تفـادي التـداعيات السلبية لهذه الحالات مستقبلا، تشير المذكرة، أنه يتعين على الذين يقعون في مثيلاتها أن يتسموا باللباقة والكياسة وأن يتحلوا بالهدوء وعدم الانفعال مهما كانت الظروف، وان يشعروا فـورا رؤسـاءهم المباشـريـن الـذين يتعين علـيـم بـدورهم إخبـار الوكيـل الـعـام للملك أو وكيل الملك على التو ودون إبطاء.
ومـن أجـل تفعيل هـذه التعليمات، شددت المديرية في مذكرتها، إنه يتعين على المسؤولين الأمنيين السهر علـى تتبـع تنفيـذهـا مـن طـرف الأطـر والعناصر العاملة تـحـت إمـرتهم مـع القيـام بشـروحات مستفيضة في هـذا الشأن، مـع تتبـع مـدى احـترام مقتضياتها.
Comments ( 0 )