مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2027: أولويات اجتماعية وسيادية في أفق الاستدامة

مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية 2027: أولويات اجتماعية وسيادية في أفق الاستدامة

صادق مجلس النواب، مساء السبت 14 نونبر 2026، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027، وذلك خلال جلسة عمومية ترأسها رئيس المجلس أحمد تويزي. وحظي المشروع بتأييد 179 نائباً مقابل معارضة 126، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، بعد المصادقة على جزئيه الأول والثاني بالصيغة نفسها.
شهدت المناقشات نقاشاً حاداً حول تدابير جبائية وجمركية، أبرزها رفع الضريبة على الشركات العاملة في استيراد أو توزيع المحروقات من 35% إلى 40% عندما يتجاوز ربحها الصافي 100 مليون درهم، إلى جانب الإبقاء على إعفاءات استيراد الماشية واللحوم في ظل تراجع القطيع الوطني وارتفاع الأسعار، وكذا إعفاءات مرتبطة بتحضيرات كأس العالم 2030. وبلغ مجموع التعديلات المقدمة نحو 291 تعديلاً، وافقت الحكومة على جزء منها.
النقاط الاستشرافية الأبرز في المشروع
ارتكز قانون المالية 2027 على خمس أولويات استراتيجية ترسم ملامح السياسة العمومية للسنة المقبلة وما بعدها:
– تعزيز الدولة الاجتماعية واستعادة القدرة الشرائية: رصد حوالي 44,2 مليار درهم لاستكمال الورش الملكي للحماية الاجتماعية، مع تدابير لدعم دخل الأسر، وتأهيل المنظومة الصحية، والارتقاء بمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين، وتعزيز الولوج إلى السكن اللائق. ويُقدر الأثر الإجمالي للأولويات الاجتماعية بنحو 62 مليار درهم.
– إدماج الشباب: التركيز على الحد من الهدر المدرسي ومواكبة الشباب نحو التعليم أو التكوين أو الشغل اللائق أو ريادة الأعمال ضمن مسار موحد.
– تسريع الجهوية المتقدمة والتنمية الترابية: تعبئة استثمارات تصل إلى 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات، مع إرساء التعاقد بين الدولة والجهات وتسريع اللاتمركز الإداري.
– تعزيز السيادة الاستراتيجية: رفع سعة تخزين السدود إلى أكثر من 24 مليار متر مكعب بنهاية 2027، وتسريع محطات تحلية مياه البحر لبلوغ أكثر من 1,8 مليار متر مكعب في أفق 2031، إلى جانب السيادة الطاقية والغذائية والرقمية.
– دعم الاقتصاد الوطني: تعبئة الإمكانات المتاحة لتقوية الموارد العمومية وبناء هوامش مالية واقتصادية قادرة على الصمود أمام التحديات الدولية، مع استهداف نمو في حدود 3,7% وعجز ميزانية عند 3% من الناتج الداخلي الخام.
ينتقل النص الآن إلى مجلس المستشارين لمناقشته، قبل العودة إلى مجلس النواب في قراءة ثانية. ويُنظر إلى هذا القانون كخطوة لتثبيت التوازن بين الالتزامات الاجتماعية والاستدامة المالية في محيط دولي يتسم بعدم اليقين.
Share
  • Link copied
Comments ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (Number of characters left) .