كشف تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب حول الصفقات التي أبرمتها وزارة الصحة خلال فترة “كورونا” عن معطيات صادمة حول اختلالات شابت عملية تدبير صفقات عمومية بملايير الدراهم.
و جاء في نص التقرير أنه “على الرغم من أن القانون يمنع المقاولات غير المصرح بها وغير المسجلة لدى وزارة الصحة من الاشتغال في سوق الدواء والمستلزمات الطبية، إلا أن المهمة الاستطلاعية وقفت على خروقات قانونية واضحة في هذا المجال”.
وأشار أعضاء المهمة الاستطلاعية إلى عدم حصول عدد من الشركات المتعاقد معها “على الترخيصات القانونية الضرورية المنصوص عليها في المادة 7 من القانون، في حين أن عشرات الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة بشكل قانوني كانت محرومة من الولوج إلى الطلبيات العمومية”.
وكشف التقرير بالأسماء عدد المقاولات التي أبرمت معها وزارة الصحة الصفقات التفاوضية خلال فترة “كوفيد” دون أن تتوفر على شواهد التسجيل والترخيصات الضرورية، وبلغ عددها 45 شركة.
من جهة أخرى أشار التقرير، إلى أن وزارة الصحة رفضت الجواب على مراسلات المهمة الاستطلاعية إلى حد الآن. وتساءل أعضاء اللجنة ما إذا كان عدم التفاعل “يعتبر تصريحا ضمنيا بصحة الملاحظات الجوهرية المثارة بخصوص إشكال ازدواجية تعامل الوزارة مع طلبات التسجيل، وضرب قواعد المنافسة الحرة والنزيهة، وغياب الترخيصات القانونية مع الشركات المتعاقدة معها، وهو الشرط الأساسي الذي يسمح لهاته المقاولات بالاشتغال في مجال الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية” حسب نص التقرير.
تقرير المهمة الاستطلاعية لمجلس النواب يكشف عن اختلالات طالت صفقات وزارة الصحة..
Comments ( 0 )