تقرير| حضور وازن “لنون النسوة” في المشهد السياسي بالمغرب

محسن بالقسم 

شهدت المرأة المغربية في السنوات السابقة، (منذ العام 2002) تطورا ملحوظا فيما يتعلق بدور المرأة داخل المشهد السياسي المغربي، ذلك بدخول 35 امرأة إلى مجلس النواب المغربي (325 مقعداً)، خلال الانتخابات البرلمانية التى أجريت فى 27 سبتمبر 2002، وأصبح المغرب بعد انتخابات 2002 يحتلّ المرتبة 71 عالميا، ويتصدّر ترتيب الدول العربية من حيث نسبة حضور النساء في المجالس التشريعية، حيث إن الحكومة المغربية قامت بتدابير متعددة لتعزيز دور المرأة وحقوقها منها: الأجندة الحكومية من أجل المساواة بين الجنسين وذلك قبل نهاية سنة 2015، وقد صادق عليها مجلس الحكومة في سبيل تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

تم الاعتراف للمرأة بحق التصويت والترشح في جميع الانتخابات بمقتضى دستور 1962 في الفصل 8 منه، الذي نص على أن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية، ويحق لكل مواطن، ذكرا أو أنثى، أن يكون ناخباً إذا كان بالغاً سن الرشد ومتمتعاً بحقوقه الوطنية والسياسية.

و قالت فاطمة خير الممثلة والنائبة البرلمانية، إن”استحقاقات الـ8 شتنبر2021 تمت المراهنة فيها على مقاربة النوع، التي تشكلت بوعي سياسي ومجتمعي، كانت فيه المرأة دائما تؤدي فيه دورا طلائعيا قبل الاستقلال وأثناء المقاومة إلى حدود الساعة”، مؤكدة أن المرأة باتت تأخذ أمكنتها في المشهد السياسي.

وأضافت خير، أن المرأة منحت لها فرصة الاسهام في بناء المغرب الحداثي المعاصر، على اعتبار أن نظام “الكوتا”، خفف من وطأة الهيمنة الذكورية في المجال السياسي، مبرزة العدد المشرف للتمثيلية النسائية بالبرلمان، حيث تربعت ثلاث نساء على رأس تسيير مجالس جماعية لكبريات المدن المغربية: الدار البيضاء، الرباط ومراكش.

في هذا الصدد، أكد لزرق أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، أن “النتائج التي حصلت عليها النساء في الاستحقاقات الأخيرة، تبقى إيجابية في ضوء التعديلات التي قام بها المشرع المغربي في هذا المجال، من أجل تأنيث المشهد السياسي وإعمال مقتضيات الدستور ذات الصلة في سبيل تحقيق مبدإ المناصفة”.

وبحسب المعطيات التي وفرتها وزارة الداخلية، فإن عدد الترشيحات النسوية المسجلة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب، بلغ في المجموع 2329 أي بنسبة 34,17 بالمائة من العدد الإجمالي للترشيحات، منها 1567 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية الجهوية و 762 مترشحة برسم الدوائر الانتخابية المحلية .

أما فيما يخص، انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، بلغ عدد الترشيحات النسائية المقدمة على الصعيد الوطني 157 ألفا و 569 تصريحا بالترشيح، منها 62 ألفا و793 تصريحا في شكل لوائح ، و 94 ألفا و776 تصريحا في شكل ترشيحات فردية، أي بمعدل وطني يقارب 5 ترشيحات عن كل مقعد، مقابل 130 ألف و925 ترشيحا سنة 2015،وهو ما يمثل زيادة تفوق 20 في المائة.

كما بلغ العدد الإجمالي للوائح الترشيح النسائية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات التي تضم في المجموع 678 مقعدا، 1123 لائحة تضم 9892 مترشحا، أي بمعدل يقارب 15 ترشيحا عن كل مقعد، منها 3936 مترشحة، أي بنسبة تقارب 40 بالمائة.