تقرير غوتيريس لمجلس الأمن .. تدخل المغرب في الكركرات حقيقة لا رجعة فيها

كريم أخنخام

سجل المغرب في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس إلى مجلس الأمن حول الصحراء المغربية، عدة نقاط بخصوص قضيته الوطنية الأولى، حيث أشار هذا التقرير الذي نشر بست لغات رسمية للأمم المتحدة، إلى نقطة مهمة تتمثل في الرسالة الملكية التي أكدت الطابع الذي لا رجعة فيه، للتدخل المغربي السلمي على مستوى معبر الكركرات، لاستعادة حرية الحركة المدنية والتجارية.

وفي هذا السياق، أطلع الأمين العام للأمم المتحدة أعضاء مجلس الأمن على الرسالة التي وجهها له صاحب الجلالة الملك محمد السادس في 21 نونبر 2020 ، والتي أكد فيها جلالته أن الإجراءات المتخذة من طرف المغرب بالكركرات كانت “لا رجعة فيها”، مع تجديد التأكيد على تشبت المملكة بوقف إطلاق النار.

وبالعودة لسياق الأحداث، فقد ارتكب مرتزقة “البوليساريو” العديد من الإنتهاكات البينة للتعاهداث والمواثيق الأممية بالكركرات في أكتوبر ونونبر 2020، وهي التي أشار إليها غوتيريس بكل تجرد، مسجلا أنه منذ 22 أكتوبر 2020؛ مكنت عمليات استطلاع لبعثة المينورسو بواسطة مروحية فوق الكركرات من ملاحظة وجود 12 عنصرا مسلحا من “البوليساريو” بزي عسكري في المنطقة “العازلة”، إضافة إلى ” 8 مركبات عسكرية، اثنان منها مجهزة بأسلحة ثقيلة “.

وأكد غوتيريس أن تم إعلام الجبهة الإنفصالية من طرف(المينورسو)، مؤكدا أن تواجدها بالكركرات يشكل انتهاكا للاتفاقية العسكرية رقم 1، مطالبا إياها بسحب أفرادها العسكريين ومركباتها من المنطقة “العازلة”.

غوتيريس أشار إلى أن جلالة الملك بعث برسالة إلى الأمين العام في 12 نونبر 2020، حث فيها جلالته الأمم المتحدة على “مضاعفة الجهود لوضع حد نهائي وسريع للأعمال الاستفزازية غير المقبولة والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها “البوليساريو”، مشيرا إلى أن المغرب “بحكم مسؤولياته وفي احترام تام للشرعية الدولية، سيتحرك بالطريقة التي يراها ضرورية، من أجل الحفاظ على وضع المنطقة واستعادة حرية الحركة بالكركرات”.

إلى ذلك أشار السيد غوتيريش إلى إنه “لم تسجل المينورسو وقوع أي ضحية في أحداث يوم 13 نونبر”، مؤكدا أنه بعد تدخل القوات المسلحة الملكية، فرّت العناصر المسلحة “للبوليساريو” من المنطقة العازلة.
وهو ما عززه السفير الممثل الدائم للمملكة في الأمم المتحدة السيد عمر هلال، الذي جدد التأكيد على الطابع السلمي لهذه العملية، في رسالتين موجهتين إلى مجلس الأمن في نونبر 2020.

وتأتي هذه التأكيدات القاطعة بوجود عناصر مسلحة من “ميليشيات” البوليسارييو في المنطقة العازلة للكركرات، من طرف الأمين العام للأمم المتحدة، بكل ما تحمله من دلالة قانونية ودبلوماسية، لتقطع مع أكاذيب الآلة الدعائية للعصابة الإنفصالية المسلحة وحاضنها وعرابها الجزائري، الذي زعم أن المدنيين وحدهم من كانوا يتواجدون في تلك المنطقة آنذاك.

التدخل المغربي المشروع في المنطقة، والذي لقي إشادة ومساندة إقليمية وقارية ودولية، على مستوى الحكومات والدول والمنظمات وهيئات المجتمع المدني عبر العالم، يأتي في سياق تلتزم فيه المملكة التزاما راسخا بالحفاظ على وقف إطلاق النار، في الوقت الذي تحرص فيه كل الحرص على تعزيز تواجدها الشرعي في الكركرات لمنع تكرار مثل هذه الأعمال الخطيرة للمليشيات المسلحة الانفصالية “البوليساريو”، التي انتهكت المواثيق والإلتزامات الأممية دون وازع أخلاقي، لتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.