تقرير من الوزيرة يمنع عن الموظفين مغادرة المملكة بدون رخصة.
تقرير من وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،انطلاقا من موانئ ومطارات المملكة، يمنع عن الموظفين غير المتوفرين على رخصة مغادرة التراب الوطني.
و أشارت الوزيرة ، في جوابها على سؤال كتابي توجه به برلمانيو الاتحاد الوطني للشغل، بما لا يدع مجالا للشك أن مطالبة الموظفين المدنيين بهذه الوثيقة لا يستند على أي نص قانوني، مشددة على أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح “الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات…”، وفقا لما تنص عليه القوانين.
و أوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن عدد من الموظفين المدنيين أكدوا أنهم لازالوا يعانون من نفس الإجراء كلما قموا بالسفر إلى الخارج، بسبب اجتهادات شخصية لا سند قانوني يؤطرها، داعين الجهات المعنية إلى التدخل بشكل صارم لوقف هذا الشطط.
تعليقات ( 0 )