قررت إدارة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، توقيف الأستاذ الذي وُجهت له اتهامات بتحرش بطالبة مفترضة تدرس لديه، عن مزاولة كافة الأنشطة البيداغوجية ريثما تنتهي لجنة التفتيش من تحقيقها.
وكشفت مصادر مطلعة، أنه تم تجميد الأنشطة البيداغوجية للأستاذ موضوع الشكاية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيق، وكانت لجنة المفتشة العامة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، قد حلت مؤخرا بوجدة، للتحقيق مع الأستاذ المشتكى به، في قضية تحرش جنسي “مفترض” بإحدى طالباته، عبر رسائل على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
وكشف المصدر ذاته، أن اللجنة اسمتعت للأستاذ المعني بالأمر، والطلبة و الادارة وشهادات طالبات أخريات تطوعن للإدلاء بشهادتهن في الموضوع، حيث ستنجز اللجنة تقريرا مفصلا في الموضوع وتعرضه على أنظار الوزير، للبت في القضية واتخاذ قرار، في حال ثبوث الأمر.
جدير بالذكر أن رئاسة جامعة محمد الأول بوجدة، وضعت رهن إشارة الطلبة رقما أخضرا وبريدا الكترونيا للتواصل معها، والتبليغ عن كل التجاوزات التي ترتبط بالتحرش الجنسي، في التزام تام بالحفاظ على سرية هوية المتصلين.
هذا، وأعلنت جامعة محمد الأول عن إحداث لجنة للاستماع والمواكبة تتكون من أستاذات بالجامعة وأستاذة في الطب النفسي.
تعليقات ( 0 )