نفت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، حدوث أي تغيير على سعر الخبز العادي المدعم، مشيرة إلى أنه وإلى حدود الساعة “لم يتم تحريره، ومازال ثمنه في حدود 1.20 درهم”.
وجاء ذلك في بلاغ للجامعة عممته الجامعة، بعد صدور بلاغ في اليوم نفسه عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تؤكد فيه “تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز المحدد في 1,20 درهم”.
ونفت الفيدرالية، التي تأسست في 2017، من جانبها وجود أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن من أجل الحفاظ على سعر الخبز في 1.20 درهم.
وأكدت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، أن ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج، مشيرة إلى أنه يستثنى من ذلك الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبز الواحدة، طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008.
وأبرز المصدر ذاته، أن تحديد ذلك السعر عند ذلك المستوى يتم بدعم من الدولة للمطاحن، في حال غلاء القمح المستورد، من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز الموجه لصنع الخبز العادي، لكي لا يتعدى ثمنه عند التسلم للمخابز 350 درهم للقنطار.
وأكدت الجامعة، على أنه على إثر غلاء عوامل الإنتاج، تسعى لدى الحكومة من أجل فتح حوار بهدف إيجاد السبل لمعالجة مسألة ارتفاع تكلفة إنتاج الخبز العادي، مشيرة في الوقت نفسه، إلي الصعوبات التي يواجهها القطاع بسبب المنافسة غير الشريفة التي تمثلها المنتجات العشوائية التي لا تخضع للمراقبة. ودعت الجامعة إلى اتخاذ تدابير مستعجلة للتخفيف من معاناة أرباب المخابز، حيث تشدد على ضرورة توقيع برنامج تعاقدي جديد، ومحاصرة القطاع غير الهيكل، والتصدي لمعالجة متأخرات الضمان الاجتماعي والضرائب، وبلورة قانون لتنظيم القطاع.
Comments ( 0 )