جلسة جديدة بغرفة الجنايات في قضية عميد الشرطة و مديرة وكالة بنكية.
جلسة جديدة بغرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمراكش في قضية اختلاس أموال عمومية من الوكالة البنكية بتزنيت،التي تم تورط فيها عميد الشرطة ممتاز ومديرة الوكالة البنكية يوم الخميس 26 يناير.
و أوضح المصدر أن لأبحاث للشرطة القضائية تبينت أن مديرة البنك إشتباهها بإختلاس أموال عمومية من الوكالة التي كانت مسؤولة فيها بمدينة تيزنيت، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المنجزة في الموضوع لتوريط المسؤول الأمني المذكور، وتكشف ارتباطه بالمتهمة بعلاقة غير شرعية، إلى جانب حصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق ابتزازها.
و أشارت المصادر المحلية أن تم إصدار حكم الإبتدائي أدانت الظنينين وقضت بسجن العميد الممتاز لثمان سنوات نافذا وغرامة قدرها أربعون ألف درهم، في حين قضت في حق مديرة الوكالة البنكية بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة خمسة ألاف درهم.
تعليقات ( 0 )