حصيلة الإستثمار العمومي خلال 4 سنوات.

 في منشور لها عن حصيلة الاستثمار العمومي خلال السنوات الأربع الماضية، أفادت الحكومة أن المتوسط السنوي للاستثمار العمومي بلغ 201.6 مليارات درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنة بـ 146.1 مليار درهم خلال الفترة 2007-2016.
ومن المتوقع حسب الحكومة أن يبلغ إجمالي الاستثمار العمومي 230 مليار درهم سنة 2021، موضحة أن اعتمادات استثمار الميزانية العامة تضاعفت ثلاث مرات منذ سنة 2007.
وبحسب المصدر ذاته فقد “تم تعزيز جهود استثمار الميزانية العامة بمتوسط اعتمادات سنوية قدره 73.6 مليارات درهم خلال الفترة 2017-2021، مقارنة بـ 56.6 مليارات درهم خلال الفترة 2016-2012، و42.9 مليارات درهم خلال الفترة الممتدة من 2007 إلى 2011”.
وقد انتقلت نسبة تنفيذ استثمار الميزانية العامة للدولة من 53 بالمائة سنة 2012 إلى ما يقرب من 79 بالمائة سنة 2018؛ في حين شرعت الحكومة في تنفيذ العديد من الإستراتيجيات القطاعية، لاسيما الجيل الجديد من الإستراتيجيات الطموحة التي أطلقها الملك محمد السادس.
وتسعى الدولة من خلال إبقاء وتيرة الاستثمار مرتفعةً إلى تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وإنعاش الاقتصاد الوطني لفترة ما بعد الأزمة, حيث تتوزع الاعتمادات المرصودة للاستثمار العمومي برسم سنة 2021 بين 85.1 مليار درهم لميزانية الدولة، و81.9 مليارات درهم لميزانيات المؤسسات والمقاولات العمومية، و45 مليار درهم لصندوق محمد السادس للاستثمار، و18 مليار درهم مخصصة لميزانيات الجماعات الترابية.