حماية بياناتكم الشخصية أولوية (اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات)
في ظل تصاعد الهجمات السيبرانية التي استهدفت مؤسسات وطنية، كتسريب معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تكثف اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي جهودها لتحسيس العموم بمخاطر استخدام البيانات الشخصية المنشورة عبر قنوات غير مرخصة. وتؤكد اللجنة أن معالجة هذه البيانات تتطلب موافقة صريحة من صاحبها أو إطارًا قانونيًا وفق القانون 09-08، وأي استخدام خارج هذا السياق يعد مخالفة قانونية.
تتمتع اللجنة بصلاحيات التحقيق والتحري لضمان الامتثال للقانون، مع التأكيد على حماية البيانات وفق المعايير القانونية. كما تدعو الأفراد الذين يعتبرون أنفسهم ضحايا تسريب بياناتهم إلى تقديم شكاوى، حيث ستفتح تحقيقات للتحقق من صحة هذه التسريبات. وقد كشفت عمليات تدقيق أولية أن بعض الوثائق المتداولة مضللة أو غير دقيقة، مما يعزز الحاجة إلى اليقظة.
تدعو اللجنة إلى توخي الحذر وتؤكد التزامها بحماية البيانات الشخصية، داعية العموم إلى الإبلاغ عن أي خرق لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
Comments ( 0 )