حملة إصلاح كبرى: وزارة الداخلية توقف رؤساء جماعات بتهمة الفساد المالي والاداري

حملة إصلاح كبرى: وزارة الداخلية توقف رؤساء جماعات بتهمة الفساد المالي والاداري

 

 

 

أعلنت وزارة الداخلية عن توقيف العديد من رؤساء الجماعات في مختلف أنحاء المملكة في إطار حملة الإصلاح بعد التحقيقات المنجزة فيما يتعلق بشبهات فساد مالي وإداري وثبوت اختلالات مالية في تدبير الشؤون المحلية، لكن لم تصدر الوزارة بيان رسمي يوضح الاسباب المباشرة وراء هذه التوقيفات.

 

طالت هذه التوقيفات كل من:

رئيس جماعة بن الطيب، نائب برلماني سابق.

رئيس جماعة امزورن، نائبه الأول ومستشارة جماعية.

رئيس جماعة سطات.

رئيس جماعة القنيطرة ونائبين له.

رئيس جماعة النزالة وثلاثة من نوابه.

رئيسي جماعة أولا عزوز الحالي والسابق.

رئيس جماعة دار بوعزة، نائبته السادسة، ونائبيه الرابع والخامس.

الرئيس الحالي والسابق لجماعة تاوريرت.

رئيس جماعة أولاد زيدان ونائبه الحالي ونائبه السابق.

رئيس جماعة كرامة.

رئيس جماعة الخنيشات ونائبه الأول.

 

يرى البعض، أن هذه التوقيفات تُعد خطوة إيجابية لتعزيز النزاهة والشفافية في الإدارة المحلية من خلال تحقيق مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

فيما يرى آخرون، أن هذه التوقيفات ستؤثر على استقرار المجالس الجماعية، وتهز ثقة المواطنين برؤساء الجماعات و تؤدي إلى التشكيك في نزاهتهم الأمر الذي دفع الكثيرين إلى المطالبة بالكشف عن تفاصيل التحقيقات من أجل ضمان الشفافية وإرساء قيم النزاهة والشفافية.

 

بالمناسبة، فإن حملة التوقيفات التي قامت بها وزارة الداخلية بمثابة التزام جدي بغية التصدي لكل أشكال الفساد بالمقابل إضفاء مبدئي الشفافية والنزاهة في الإدارة المحلية لتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات العمومية من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت تورطه في قضية فساد مالي أو إداري.

 

 

Share
  • Link copied
Comments ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (Number of characters left) .