خطوة إصلاحية مهمة …البرلمان يصادق على تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية

خطوة إصلاحية مهمة …البرلمان يصادق على تعديل قانون الضمان الاجتماعي لتعزيز الحماية الاجتماعية

 

 

 

 

صادق مجلس النواب أمس الثلاثاء 29 يناير 2025، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 02.24 المتعلق بتعديل وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 المنظم لنظام الضمان الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) وتجويد خدماته وسط جدل بين الأغلبية والمعارضة حول مضامين الإصلاح.

 

حظي مشروع القانون بموافقة 108 نواب، مقابل رفض 46 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع. وخلال تقديمها لمضامين المشروع، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية السيدة نادية فتاح العلوي، أن هذه المراجعة تأتي استجابة للتحولات التي يشهدها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بهدف تمكينه من أداء مهامه الجديدة في إطار ورش تعميم الحماية الاجتماعية وفق التوجيهات الملكية السامية.

 

وأضافت أن المشروع يسعى إلى تعزيز حكامة الصندوق وتحسين خدماته وتحديث أنظمته الإدارية، مشيرة إلى أن التعديلات تشمل إمكانية تدبير الصندوق لأنظمة حماية اجتماعية أخرى وإحداث شركات تابعة لتحسين إدارة الخدمات. بالإضافة إلى تخويل المدير العام للصندوق صلاحيات أوسع لضمان مرونة التسيير.

 

في المقابل، عبر نواب من المعارضة عن تحفظهم على بعض بنود المشروع،  معتبرين أن حصر حق التمثيل في مجلس إدارة الصندوق على المنظمات المهنية والنقابية الأكثر تمثيلاً يُستبعِد فئات أخرى من الفاعلين الاجتماعيين. كما شددوا على ضرورة الفصل بين مهام التأمين وتقديم الخدمات لضمان شفافية واستقلالية منظومة الحماية الاجتماعية.

 

من جهتهم، دافع نواب الأغلبية عن المشروع، مؤكدين أنه يندرج ضمن إصلاح شامل يهدف إلى تحديث منظومة الضمان الاجتماعي التي تعود إلى عام 1972، ولم تعد تستجيب للواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن. واعتبروا أن هذا الإصلاح سيمكن من تحقيق عدالة اجتماعية أوسع عبر تحسين جودة الخدمات وتبسيط إجراءات الاستفادة منها.

 

يشمل مشروع القانون آليات جديدة لتحسين الحكامة، من بينها إعادة تنظيم المجلس الإداري للصندوق وتحديد مدة انتداب أعضائه، مع منحه صلاحية إحداث لجان متخصصة لدعمه في اتخاذ القرارات. كما يتضمن إجراءات لرقمنة المعاملات بهدف تبسيط المساطر خصوصًا فيما يتعلق بالتعويضات والتصريحات الخاصة بنظام الضمان الاجتماعي.

 

كما ينص المشروع على إحداث راتب الشيخوخة لفائدة المؤمن لهم الذين تتراوح مدة تأمينهم بين 1320 و3240 يومًا، لضمان حد أدنى من التغطية لفئات لم تكن تستفيد سابقًا من معاش التقاعد، مع إدراج إجراءات انتقالية لتسوية وضعية المعنيين.

 

مع مصادقة مجلس النواب على المشروع، ينتظر أن يتم عرضه على مجلس المستشارين لاستكمال المسار التشريعي، وسط توقعات باستمرار الجدل حول بعض بنوده. ويبقى التحدي الأبرز في مدى قدرة الصندوق على تطبيق الإصلاحات بفعالية وضمان استفادة الفئات الهشة من الخدمات الاجتماعية التي يهدف إلى تحسينها.

 

هل يشكل هذا القانون خطوة حقيقية نحو عدالة اجتماعية أوسع، أم أنه مجرد تعديل تقني لنظام يعاني من تحديات أعمق؟ السؤال يظل مفتوحًا إلى حين اختبار فعالية الإصلاح على أرض الواقع.

 

 

Share
  • Link copied
Comments ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (Number of characters left) .