رئيس جمعية حماية المستهلك يجيب على التساؤلات المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بالمغرب

رئيس جمعية حماية المستهلك يجيب على التساؤلات المتعلقة بارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية بالمغرب

 

 

 

تطرقنا في مقال سابق إلى الارتفاع الكبير في سعر المحروقات بالمغرب، ومدى مساهمته في ارتفاع باقي الأسعار في المواد الغذائية التي يستهلكها المغاربة، مما خلق غلاء شامل للأسعار دفع مجموعة من النشطاء الإجتماعيين وعموم الشعب للتعبير بقوة عن استنكارهم لما يحدث في الشأن الوطني، بينما الحكومة في غياب تام عن ما يروج داخليا، اعتبره البعض استنزاف لجيوب المواطنين بالقوة و السلطة الموكولة لمسؤولي الحكومة، حيث انبثقت عن ذلك عدة أسئلة محورية تهم الموضوع.

بالمقابل، تقدم السيد بوعزة الخراطي رئيس جمعية حماية المستهلك بتصريح حصري لجريدة المنظور تيفي بريس للإجابة عن الأسئلة المطروحة كما يلي:

1) ماهي المجهودات المبذولة من طرف الحكومة لحل مشكل المحروقات بالمغرب؟ وهل يمكن أن نرى شركات محروقات جديدة منافسة للشركات الكبرى للمحروقات التي تعود بعضها للسيد رئيس الحكومة؟

 

-في عهد السيد رباح تم الترخيص لعدد كبير من الشركات لتجهيز محطات جديد لتوزيع و بيع المحروقات بصفة استتناءية للزيادة في عدد الفاعلين و تقوية المنافسة في القطاع. باستتناء هدا الإجراء الملغوم لم يلمس المستهلك بصفة واضحة ان الحكومة الحالية تبحث عن حل لازمة المحروقات. بالطبع، المغرب ليس له طاقة اوحفورية و بالتالي يستريد كل ما يحتاجه من الخارج مند إغلاق معمل التكرير المتواجد بالمحمدية. و بالتالي أصبح يقتني المحروقات المكررة و ليس النفط كسابقا مما اثر سلبا عن السوق و ازدادت ضبابية فيه.

2) هل ستنهج الحكومة رقابة جد مطلعة على هذا القطاع ؟

بالنسبة للرقابة يمكن أن تكون على مستوى الأسعار أو على مستوى الجودة.

_فالأسعار حرة و ليس للحكومة الحق في التدخل مند اتخاد قرار تحرير الأسعار الانتحاري الدي قام به رئيس الحكومة السابق السيد بن كيران. ما يمكن التدخل فيه هو تطبيق المادة 4 من قانون حرية الأسعار و المنافسة اي التدخل في حالة ارتفاع او انخفاض فاحش ناتج عن ظروف استتناءية و نحن لا

نعيشها في معتقد الحكومة. كما أن الحكومة يمكن لها التدخل بالية مجلس المنافسة ادا تبت اتفاق بين الفاعلين في القطاع لتحديد الأسعار.

_اما الجودة تحدد السعر و هدا هو مربط الفرس و يمكننا طرح السؤال من هي الجهة المخول لها طبظ الغش؟ مند سنة 2011 غابت مصالح جزر الغش من المغرب و أصبح الغش متعشي في جميع القطاعات.

3) _ هل الشعب بحاجة إلى مهرجانات ممولة من المال العام وهو يعاني من الفقر وغلاء الأسعار؟

3- الشعب المغربي يحتاج إلى كل شيء و المهرجانات هي أيضا ضرورية للترفيه و التكلفة المالية ضئيلة جدا مقارنة مع مفعولهما السيكولوجي.

 

ختاما، فإن ارتفاع أسعار المحروقات سترتب آثار كارثية على القدرة الشرائية للمغاربة وبالتالي ستساهم بشكل كبير في تسارع الأزمة الإقتصادية والإجتماعية التي قد تتوج بغضب شعبي كبير يمكن أن يكون عن طريق نضال و مظاهرات نراها تعم الشوارع المغربية بشكل تصعيدي اذا ما بقيت الحكومة في صمتها المبهم.

 

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)