كريم أخنخام –
صادق المجلس الحكومي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 82.21، يتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، قدمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة؛ ليلى بنعلي.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة؛ في الندوة الصحفية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس، أن المصادقة على مشروع هذا القانون، يأتي من أجل ملاءمة الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط إنتاج الطاقة الكهربائية، وتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلامة الشبكة الكهربائية الوطنية واحترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كافة المتدخلين في القطاع.
كما أكد بايتاس؛ أن مشروع هذا القانون يرتكز على عدد من المبادئ الأساسية، منها؛ “جواز تمتع أي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص بصفة المنتج الذاتي، مع استثناءات محددة تبنيا لمبدأ الحياد، بالإضافة إلى التنصيص على ثلاثة أنظمة تؤطر الإنتاج الذاتي في حالة الربط مع الشبكات الكهربائية، وهي نظام التصريح، ونظام الموافقة على الربط وكذا نظام الترخيص، بالإضافة إلى فرض تدابير لمراقبة احترام تطبيق مقتضيات القانون وعقوبات جزائية وإدارية”.
تعليقات ( 0 )