سباق الدار البيضاء ضد الساعة للقضاء على العشوائيات قبل المونديال

سباق الدار البيضاء ضد الساعة للقضاء على العشوائيات قبل المونديال

أعادت مشاهد انهيار العمارة المكونة من أربعة طوابق بحي بورگون في العاصمة الاقتصادية الجدل القائم حول جودة السكن بالدار البيضاء التي لم يسعفها قرض البنك الدولي و لا تعاقب المجالس المنتخبة لتحظى بالأهمية والأولوية التي ناشدها ملك البلاد في المسؤولين عن قاطرة الاقتصاد الوطني، باعتبارها المؤشر الأبرز لتطور المغرب في حماية البيئة والعمل الاجتماعي و التنمية. لكن تسخير جميع الوسائل و السلطات المخولة للمنتخبين لإدماج الفئات المحرومة في المجتمع وضمان كرامتها لا تزال تواجه بعض الصعوبات و تتطلب رجال الميدان للوقوف على الاختلالات التي تعكر صفو البيضاويين.

سباق ضد الساعة من أجل التنمية

تسارع السلطات بالبيضاء و على رأسها المسؤول الترابي الأول الوقت حاليا لوضع حد لظاهرة العشوائيات قبل بطولة كأس العالم 2030 التي ينضمها المغرب وإسبانيا والبرتغال.

كما تخطط سلطات الدار البيضاء لإعادة تسكين سكان الأحياء العشوائية في شقق لائقة، من أجل تخليص العاصمة الاقتصادية بشكل نهائي من هذه المساكن التي تضر بصورتها وسمعتها، و حسب ما أفادت مصادر مقربة من صناع القرار، موضحة أنه سيتم توفير أزيد من 60 ألف شقة لساكنة العشوائي و الدور المهددة بالانهيار.

تضيف نفس المصادر أنه ينبغي التوقيع قريبا جدا على اتفاق إطار بين السلطات المحلية للدار البيضاء والمجلس البلدي ومجلس جهة الدار البيضاء سطات ووزارة السكن وسياسة المدينة وأصحاب المصالح الاقتصادية للسماح بإعادة إسكان قاطنة الأحياء الفقيرة في هذه الشقق. نفس المصادر تؤكد إن عمليات الهدم التي تم تنفيذها في إطار برنامج مدن بلا عشوائيات الذي تم إطلاقه سنة 2004، لم تسمح للأسف بتحرير الدار البيضاء من عشوائياتها، كما أن الجدية المفقودة بالمنتخبين اتجاه استغلال أملاك المدينة لم ترقى بعد لاستفادة مجلسها من مداخيل عقارات مؤجرة لبعض الدوائر المقربة للسلطة،ما يفوت على مجلس المدينة مداخيل مهمة لإنعاش ميزانيتها و مواكبة مشاريع أخرى متعثرة.

معلومة

لا تزال البيضاء رغم إمكانياتها الاقتصادية الهائلة مقارنة بباقي مدن المملكة، اكبر موطن لأكبر الاحياء عشوائية في المغرب، في الرحامنة، في منطقة سيدي مومن و التشارك ، فضلا عن الأحياء الفقيرة الصغيرة مثل الحي الحسني.

الصورة الأكبر

وفقاً للبيانات التي قدمتها مؤخراً فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني والسياسة الحضرية، لا تزال حوالي 150 ألف أسرة تعيش في الأحياء الفقيرة. وقد تم بالفعل إعادة إسكان ما مجموعه 300 ألف أسرة.