شبوهات تحوم حول تبديد 13 مليار في صفقة حافلات النقل الحضري بالقنيطرة.
أثارت فضيحة مدوية في مدينة القنيطرة اهتمام الرأي العام المحلي والوطني ، حيث حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية من شبهة تبديد أموال عامة بقيمة 13 مليار في صفقة النقل الحضري بمدينة القنيطرة، ودعا إلى تحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين.
واضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، ان جماعة القنيطرة التي كان يرأسها عبد العزيز رباح صادقت على دفتر التحملات لهذا المرفق الحيوي، ولكن بعد تولي رئيس جديد اناس بوعناني، قام بالموافقة على الصفقة لإدخال حافلات جديدة إلى شوارع القنيطرة بهدف تحقيق مكاسب سياسية. ، وخاصة ان ملف النقل الحضري كان من النقط السوداء في المجلس السابق.
وتتضمن الصفقة مبلغًا قدره 300 مليون درهم، منها 13 مليار بدعم من المجلس الجماعي والجهة ووزارة الداخلية، على أن توفر الشركة المفوضة لإدارة النقل الحضري المبلغ المتبقي البالغ 17 مليار .
ولكن المفاجأة كما ذكر الغلوسي وهي أن الشركة المفوضة قامت بتوظيف كامل لمبلغ الصفقة في شراء الحافلات، مع رهنها لصالح البنك المقرض. وهذا يطرح السؤال حول ما إذا كان من الممكن أن يحدث ذلك دون علم المسؤولين في المجلس؟ هل كان هناك تغافل متعمد؟ علمًا بأن الشركة ملزمة باستخدام الأموال العامة المخصصة لشراء الحافلات دون اللجوء الى رهن عليها كما جاء في بنود دفتر التحملات.
تعليقات ( 0 )