صدور قرار إلغاء اتفاق الزراعة والصيد البحري من محكمة العدل الأوروبية
ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاق الزراعة والصيد البحري مع المغرب؛ بناء على طعن تقدمت به جبهة البوليساريو الانفصالية.
وجاء هذا القرار، الذي صدر صباح اليوم الأربعاء، بناء على طعون تقدم بها التنظيم الذي يرعاه النظام الجزائري؛ وتعود إلى سنة 2019.
ولن يؤثر بشكل فوري هذا القرار على الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، لأنه حكم ابتدائي لن يغير من الواقع شيئا حاليا، في انتظار مرحلة الاستئناف.
وذكرت محكمة العدل الأوروبية أن الاتفاقات المطعون فيها ستبقى سارية لفترة زمنية معينة، معتبرة أن “الإلغاء الفوري ستكون له عواقب وخيمة على العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي، ويطرح تساؤلات حول الأمن القانوني للالتزامات الدولية التي وافق عليها”.
ومما نص عليه القرار أن “مقدم طلب الطعن (جبهة البوليساريو) لا يتمتع بالشخصية القانونية بموجب القانون الداخلي لدول الاتحاد، ولا يخضع للقانون الدولي ولا يفي بالمعايير التي وضعتها محاكم الاتحاد بهدف الاعتراف بالقدرة على رفع دعاوى قانونية”.
تعليقات ( 0 )