على المملكة المتحدة أن تدعم خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء (مركز أبحاث)
31 يناير 2024 -لندن
قال المعهد الملكي للخدمات المتحدة(RUSI)، يوم الأربعاء، إن خطة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية توفر”حلا واقعيا وموثوق ومستداما وذو مصداقية”ووجب على المملكة المتحدة أن “تدعمه بشكل الكامل”وهو أقدم مركز أبحاث مخصص للدفاع والأمن في العالم.
تظل هذه المبادرة المغربية “الخطة الوحيدة الواقعية والموثوقة والمستقبلية للمنطقة”، وفقًا لأكبر مجموعة تفكير في المملكة المتحدة.
توضح خطة الحكم الذاتي “الالتزام بمستقبل سياسي واقتصادي واعد للسكان و للشعب المغربية لرتباطهما التاريخي والثقافي والذيني الذي لا يتجزء عن بعضهما ، مع احترام سيادة القانون والممارسات الديمقراطية والتنمية المستدامة”، حسبما أوضح مركز الأبحاث البريطاني في تحليل أجراه السيد السير سيمون مايال.
وفقًا لهذا الضابط البريطاني المتقاعد والمستشار للشرق الأوسط في وزارة الدفاع، “سيساهم حل مسألة الصحراء المغربية في الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة بأكملها، وبالتالي، سيسهم في مكافحة التطرف”.
ويشيرالمؤلف في التحليله أن المغرب “أظهر بوضوح التزامه تجاه المنطقة على مدى عدة عقود من الاستثمارات الكبيرة، من خلال إنشاء بنية تحتية اقتصادية واتصالات مهمة وتوليد آلاف الوظائف”. وتطرق إلى التقدم المحرز في المناطق الجنوبية للمملكة، حيث لاحظ أنها “واحدة من أكثر المناطق تطورًا في المغرب”، مع مشاركة تجاوزت 66% في الانتخابات الأخيرة التي جرت في شتنبر 2021.
وأشار مايال إلى أن الحلفاء الرئيسيين للمملكة المتحدة، بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإسبانيا وهولندا والولايات المتحدة، عبروا عن دعمهم لخطة الحكم الذاتي المغربية، التي يعتبرونها “أفضل وسيلة لتحقيق مستقبل من السلام والازدهار للمنطقة وإنهاء هذا النزاع”. كما أشار إلى أن معظم الدول العربية، بالإضافة إلى العديد من دول أفريقيا والكاريبي، تتبنى نفس الموقف.
وأعرب، من ناحية أخرى، عن أسفه لظروف حياة السكان المحتجزين في مخيمات تندوف، مشيرًا إلى أن هؤلاء يعتمدون تقريبًا بالكامل على المساعدات الإنسانية الدولية.
وذكر، من جهة أخرى، أن المملكة المتحدة والمغرب يشتركان في عدة نقاط مشتركة فيما يتعلق بالالتزام بسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والتسامح الديني والتعددية والتنمية المستدامة واحترام البيئة.
تعليقات ( 0 )