ترأس يوم الاثنين السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل جلسة عمل مع اللجنة المكلفة بصياغة مشروع “علامة المغرب” الذي يهدف إلى حماية التراث المادي وغير المادي المغربي من الاستعمال غير القانوني سواء من طرف الدول أو الشركات.
وقد أكدت الوزارة بهذا الخصوص على ضرورة الإسراع في إخراج هذا الإطار القانوني قبل نهاية شهر رمضان وذلك بالتنسيق و التعاون الكامل مع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني من أجل توحيد الجهود لحماية التراث المغربي .
ويعتبر هذا المشروع سابقة في تاريخ التراث المغربي إذ ستتمكن بلادنا من الحصول على الحماية القانونية على المستوى الدولي بحيث سيتم وضعه بمختلف دول العالم بحسب قول الوزير المكلف.
قانون جديد لحماية التراث المغربي من الاستغلال خارج الحدود.

Comments ( 0 )