قانون جديد لضبط استعمال الأسلحة النارية

صادق المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 10 مارس الجاري، على مشروع قانون رقم 86.21 المنظم للأسحلة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

وحسب ما فال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بالمؤتمر الصحفي بعد الجلسة، فإن أحكام القانون تسري على أسلحة القنص والرماية الرياضية والمسدسات اليدوية الخاصة بالحماية والأسلحة التقليدية وأسلحة الهواء المضغوط والأسلحة الخاصة بإعطاء انطلاق المنافسات الرياضية، وكذا على أجزاء هاته الأسلحة وعناصرها وتوابعها وذخيرتها.

ويستثني هذا المشروع، دخيرة الأسلحة التقليدية المستعملة بالتبوريدة التي تظل خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم المواد المتفجرة.

المشروع يتضمن 109 مواد، وتتوزع بين 10 أقسام.

ويأتي هذا القانون، في إطار مواصلة المغرب لتحديث ترسانته القانونية المتعلقة بالأسلحة، من أجل إعطاء دفعة جديدة لهذا المجال ومواكبة أوراش التحديث التي يعرفها المغرب على كافة المستويات، وفي إطار التفاعل مع المحيط الوطني والدولي، ومع كافة المتدخلين في مجال الأسلحة.

Share
  • Link copied
Comments ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (Number of characters left) .