قرار المحكمة الأوروبية غير ساري المفعول حتى يستكمل درجة الإستئناف

جميلة الصابح

لن يكون لقرار المحكمة الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري الموقعتين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، أي مفعول ولن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد استكمال جميع مراحل التقاضي، بما فيها درجة الاستئناف.
حيث ستواصل البواخر الأوروبية استغلال المياه المغربية، وفقا لمضامين بروتوكول الصيد البحري الذي يشمل أيضا الأقاليم الجنوبية، كما أن المنتجات الزراعية المغربية ستصل إلى الأسواق الأوروبية تبعا للاتفاقية الموقعة بين الجانبين.
وحتى صدور تعليل المحكمة الأوروبية التي اعتمدت عليه في إصدار القرار ، أكد الجانب المغربي بضرورة الحفاظ على الشراكة الإستراتيجية مع الأوروبيين، في أفق العمل على إبطال الحكم الابتدائي في مرحلة الاستئناف.
وبعد هذا المسار الطويل من تنفيذ البروتوكول الاتفاقي بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الصيد والفلاحة، وصف الخبير في العلاقات الدولية عبد الفتاح الفاتحي “القرار الأوروبي” بـ”المفاجئ”.

وقال الفاتحي في تصريح صحفي، أن “القرار الجديد لمحكمة العدل الأوروبية خالف ما قضت به المحكمة ذاتها، حين رفضت طعن البوليساريو لكونها جهة تفتقد الصفة القانونية”.
وأكد لنا المحلل أيضا على أنه “بناء على ذلك، تأسس تجديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي بناء على استشارات قانونية، منها الإقرار بصرف جزء من عائدات الاتفاق لصالح أقاليم الصحراء”.
ويحلل الفاتحي أن “القرار قد يناور به سياسيا من جانب الخصوم قبل مناقشات مجلس الأمن الدولي لملف الصحراء أواخر شهر أكتوبر المقبل، إلا أنه من حيث النفاذ لا يعد راهنيا في انتظار استكمال مساطر الاستئناف التي تباشرها الجهات الموقعة عليه”.
ويوضح المحلل كذلك أن “القرار يمكن استيعابه، لكونه ليس بالأمر الجديد، إذ سبق للمحكمة ذاتها أن ألغت الاتفاق الجزئي الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوربي”، مشيرا أن هناك “إرادة سياسية من الطرفين تستوعب أبعاد الاتفاق في جوانبه القانونية والعملية”، وأضاف : “بعيدا عن تسييس مضامينه، سيتواصل العمل بالاتفاق في أفق العمل على تكييف المضامين والمعايير القانونية اللازمة”.
وذكرت  المحامية فوروود ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة الاتحاد الأوروبي بخصوص إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب، “ليس نهائيا، ولن يغير أي شيء على أرض الواقع بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين في قطاعي الفلاحة والصيد”.
وأضافت ذات المتحدثة؛ “ليس هناك أي أثر قانوني على اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”، موضحة : “سيكون هناك طلب استئناف أمام محكمة العدل الأوروبية ضد هذا الحكم”.