قضية فساد القضاء تهز مدينة الدار البيضاء واعتقال عصابة إجرامية تتاجر في الأحكام القضائية..
تقدم السيد عميد الشرطة الإقليمي بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إلى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، بمحضر يهم فساد القضاء من خلال تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الإرشاء والإرتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي رشاوى بمبالغ كبيرة وإفشاء السر المهني والنصب.
أجريت أبحاث بتعليمات من السيد الوكيل العام للملك، استنتج من خلالها ووفقا لتصريحات المستفيدين من التدخلات في الملفات القضائية، اتضح فعلاً أن الأمر يتعلق بانتظام أشخاص في إطار عصابة إجرامية يحترفون الإرشاء والإرتشاء والوساطة في ذلك لدى موظفين عموميين يتجارون في الأحكام القضائية عن طريق التلاعب في مدد العقوبة السجنية، أو إصدار أحكام لفائدة أشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية جارية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية، طبقاً لما تؤكده القرائن المادية المستخلصة من مجريات البحث، وما تم الوقوف عليه من خلال المواجهات التي تم إجرائها بين أطراف هذه القضية، وطبقا للمكالمات الهاتفية التي التقطت بناء على ملتمسات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ومقررات السيد رئيس المحكمة بنفس المدينة.
تعليقات ( 0 )