لوبيات اقتصاد الريع و الامتيازات تحت طاولة جلسات التصويت على مشاريع المجلس البلدي..هنا أسفي
تنعقد هذه الأيام جلسات تصويت المجلس البلدي لصالح مشاريع تفوح منها رائحة لوبيات اقتصاد الريع الذي عمر بالمدينة الساحلية،بعد ان استطاع كل واحد من موقع صلاحياته التي خولتها له اصوات المواطنين و دستور المملكة للاستلقاء على ريع المقاهي المنتشرة على الملك العمومي . جلسات التصويت المرتقبة تتجاذب فيها المصلحة العامة مع لوبيات اقتصاد الريع المُدجج بالمستشارين من مختلف التلوينات الحزبية، و التي لا تزال تنتظر دورها للالتحاق بركب المستفيدين من الحدائق العمومية التي أصبحت مرتعا لخردة العاب الاطفال المؤدى عنها و الاطلالات البانورامية على المحيط و الربط المجاني بشبكة الكهرباء و الماء ،لتعديل مزاج ساكنة حاضرة المحيط التي ارهقتها تحديات اللحاق بالتنمية المنشودة بعد طول انتظار.
يتعين على المجلس البلدي أن يكون حكيمًا ومسؤولًا في اتخاذ القرارات التي تؤثر على المصلحة العامة والمجتمع بأسره في هذه الظرفية المحتقنة.
في البداية، يجب أن نفهم ما يعنيه “لوبيات اقتصاد الريع”. سيتم حجب هذه الفقرة بانتظار نتائج التصويت المنتظر عسى أن تنعم حاضرة المحيط بحديقة حضارية على غابة العرعار.
يتعلق الأمر هنا بمجموعة حيتان المياه الضحلة التي تضغط على المسؤول الأول في التبليغ عن الخروقات لصالح مصالحهم الخاصة والاقتصادية و على حساب المصلحة العامة.
دون النظر إلى التأثيرات الطويلة المدى على المجتمع والبيئة.
يواجه المجلس البلدي الذي يرأسه المهندس نور الدين كموش حاليا مشروعًا تتجاذب فيه المصلحة العامة مع لوبيات اقتصاد الريع، بعد انتهاء موسم الهياط السنة الماضية مع انتهاء مقاربة “عطيني نعطيك” التي أعلنتها المعارضة .
دخول اجتماعي و سياسي سيعطي نظرة استشرافية لمستقبل المدينة.
يجب على أعضاء المجلس أن يكونوا مدركين للتأثيرات المحتملة لهذه المشاريع على مستقبل المدينة التي تمتلك من الإمكانيات ،لا تنعكس على واقع تنميتها المتخلف عن ركب المدن المغربية.
يجب أن يقوموا بتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشاريع المطروحة والنظر في أهمية المصلحة العامة في هذا السياق.
قد يتعين على المجلس البلدي أن يأخذ بعين الاعتبار بعض الإجراءات والسياسات للتصدي لتدخل اللوبيات و أن يكونوا رجال المرحلة التي تنتظر إما تتويجهم أو رميهم خارج المجلس.
الصورة الأكبر و الاكثر وضوحا
قد يساعد المجلس البلدي لمدينة آسفي في تعامله مع لوبيات اقتصاد الريع على النحو التالي:
1. إنشاء لجان مستقلة: يمكن للمجلس البلدي تشكيل لجان مستقلة مكلفة بتقييم المشاريع والتعامل مع اللوبيات. يجب أن تكون هذه اللجان متنوعة وشاملة، تضم أعضاء ذوي خبرة ومتمرسين في مجالات مختلفة مثل الاقتصاد والقانون والبيئة.
2. الشفافية والمشاركة العامة: يجب أن يكون هناك اهتمام كبير بتعزيز الشفافية في عمل المجلس البلدي وجلسات التصويت. يجب أن يتمكن المواطنون من الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالمشاريع والتصويتات وفهم التأثيرات المحتملة. يمكن أيضًا تشجيع المشاركة العامة واستماع آراء المواطنين والمجتمع في هذه القضايا عبر الصفحة الرسمية التي وعدتم من خلالها المواطنين بكشف المستجدات.
3. تقييم الآثار الشامل: يجب أن يتم إجراء تقييم شامل للآثار المحتملة للمشروعات على المصلحة العامة. يجب أن يشمل هذا التقييم الجوانب الاقتصادية والبيئية والاجتماعية. ينبغي أن يتم إجراء دراسات تأثير البيئة والتشاور مع الخبراء في المجالات ذات الصلة.
4. قوانين النزاهة ومكافحة الفساد: يجب أن يكون لدى المجلس البلدي قوانين وآليات فعالة لمكافحة الفساد ومنع تأثير اللوبيات السلبية. يجب أن يكون هناك قواعد صارمة بشأن قبول الهدايا والرشاوى من تحت الطاولة.
تعليقات ( 0 )