ليلى بنعلي: التطبيقات النووية السلمية أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب

ليلى بنعلي: التطبيقات النووية السلمية أهم الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب

أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم الاثنين 19 فبراير 2024، بالرباط عن أهمية التطبيقات النووية السلمية و نتائجها الإيجابية على مجموعة من المجالات المحددة في النموذج التنموي الجديد، وكذا المرونة الاقليمية.

أبانت الوزيرة خلال افتتاح أعمال الاجتماع السنوي لنقاط الاتصال والمنسقين الوطنيين لاتفاق التعاون الإقليمي الإفريقي للبحث والتطوير والتدريب في مجال العلوم والتكنولوجيا النووية (أفرا)، التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن أهمية الاستفادة من التطبيقات النووية السلمية في تحقيق أولويات النموذج التنموي الجديد للمغرب.

وأوضحت بنعلي أن المغرب قد اعتمد منذ فترة طويلة الاستخدام السلمي للطاقة النووية والتكنولوجيات المتعلقة بها، وقام بدمجها بشكل فعال في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفلاحة والصحة وإدارة الموارد المائية والصناعة.

وأشارت الوزيرة إلى أن هذا النهج متعدد التخصصات يهدف إلى الاستفادة القصوى من فوائد التكنولوجيات النووية في مواجهة التحديات المستقبلية، ويعزز رؤية المغرب طويلة المدى في الاستدامة والتنمية الشاملة، وذلك من خلال تبني النموذج التنموي الجديد الذي يحدد أوجه التنمية في أفق 2035.

وأكدت بنعلي أيضًا على أهمية السلامة والأمن النووي و الإشعاعي في ضمان استخدام مسؤول وآمن لهذه التكنولوجيات، من أجل دعم رؤية المغرب في التنمية المستدامة.

وأخيرًا، أشارت الوزيرة إلى جهود المغرب في تطوير إطاره التشريعي والمؤسسي النووي، من خلال  إحداث المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية سنة 1986،بعد ذلك يليه تشغيل مفاعل الأبحاث في عام 2003، “TRIGA MARK II”. بالإضافة إلى إصدار القانون رقم 142-12 لسنة 2014 الذي يركز على السلامة والأمن النوويين والإشعاعيين.

وختمت بنعلي بالتأكيد على التعاون الوثيق بين المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربة عن ترحيب المغرب بالنتائج الملموسة لبرنامج الإطار الوطني الأخير 2023_2018 الذي شهد تنفيذ 20 مشروعًا في مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع يعقد برعاية وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة- قطاع الانتقال الطاقي- بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويشهد مشاركة واسعة من نقاط الاتصال والمنسقين الوطنيين “لأفرا” من مختلف الدول الأعضاء.