متضررين مغاربة من لقاح أسترازينيكا يطرقون باب المحكمة للتعويض عن الضرر
لعل إجبارية التلقيح التي نهجتها مجموعة من الدول من بينها المغرب، حيث ألزم المواطنين بأخذ جرعات متتالية من مختلف التلقيحات على رأسها لقاح أسترازينيكا و الذي ثبت بعد سنة ظهور أعراض جانبية غير مرغوب فيها لدى الملقحين به وازدادت سوء بعد سنوات وتشابهت أغلبها في التعب المزمن ونقص المناعة بالإضافة إلى تجلط الدم وأمراض القلب والشرايين، مما ساهم في وفاة عدد كبير في صفوف الشباب بسكتات قلبية مفاجئة، الأمر الذي خلق هلعا بين الملقحين خاصة بعد أخذهم للجرعة الثالثة والرابعة.
في وقت سابق، اعترفت شركة أسترازينيكا بأن لقاحها فعلا له آثار جانبية نادرة قد تسبب الوفاة لدى البعض، كما أصبحت تواجه دعاوى جماعية من طرف المتضررين من هذا اللقاح في صورة توضح مدى خطورة التلاعب بالصحة والسلامة العامة للأفراد وفقد الثقة في شركات الأدوية بل وحتى في منظمة الصحة العالمية.
على هذا الأساس، صدر حكم قضائي لصالح نجاة التواتي دكتورة باحثة في كلية ابن طفيل، بعد إثباتها للأضرار الصحية التي لحقتها جراء تلقيها لقاح أسترازينيكا الذي تسبب لها في التهاب الجهاز العصبي الشيء الذي أحدث خللا في تحريك عضلات الوجه وشلل في أطرافها السفلى. وبذلك قضت الغرفة الإبتدائية بالمحكمة الإدارية بالرباط تعويض وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المدعية نجاة التواتي بما يقدر ب 25 مليون سنتيم.
على إثر ذلك، افتتح الباب أمام المغاربة الذين تضرروا من اللقاح بصفة عامة ولقاح أسترازينيكا بالخصوص، لرفع دعوى التعويض ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أولا لإجبارية التلقيح التي فرضت عليهم رغم رفض البعض لذاك آنذاك، وثانيا لجبر الضرر الناتج عن تلقيهم لهذا التلقيح الذي تسبب في أعراض جانبية خطيرة وصلت إلى حد الوفاة لدى بعض الأشخاص. هنا تطرح تساؤلات المواطنين على الحكومة من أجل الإجابة عليها وإيجاد الحلول الواقعية لحل هذه المعضلة وهي كالآتي:
_ من يتحمل مسؤولية النتائج السلبية للتلقيح؟ وكيف يمكن تعويض المتضررين؟
مادور الحكومة في حل هذه الأزمة التي يعاني منها الملقحين؟
_ثم هل ستنهج الحكومة مجانية العلاج والدواء للملقحين المتضررين؟ أم ستلقي المسؤولية على عاتق اللجن العلمية؟
_ وكيف سيتم حفظ الحقوق وارساء قيم النزاهة والديموقراطية بخصوص تعويض المتضررين؟
هل ستنهج الحكومة إجبارية التعويض كما نهجت إجبارية التلقيح؟
Comments ( 0 )