محكمة القنيطرة سنتين سجنا في حق أمين عام حزب سياسي بتهمة النصب والاحتيال

محكمة القنيطرة سنتين سجنا في حق أمين عام حزب سياسي بتهمة النصب والاحتيال

في حادثة هزت الساحة السياسية المغربية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بإدانة أمين عام حزب سياسي ومستشار جماعي بمدينة القنيطرة، بتهمة النصب والاحتيال. حيث قضت المحكمة بالحبس لمدة سنتين نافذة، مع تحميله الصائر.

تمت جلسات المحاكمة بشكل دقيق، حيث استمعت هيئة الحكم إلى جميع أطراف الدعوى والدفاع. وفي مرافعة قوية دافع فيها ممثل الحق العام، تم التأكيد على ضرورة إيقاع أقسى العقوبات بحق المتهم، تحقيقا للعدالة وحماية المجتمع.

وتعود تفاصيل الحادث أن الضحايا أكدوا أن المعني بالأمر قدم للمشتكين وعودا زائفة بغرض توفير عقود عمل وهمية بالخارج واستصدار تأشيرات للسفر نحو دول أوروبية، وتسلم المتهم من ضحاياه مبالغ مالية تراوحت وفق شكاياتهم ما بين 10000 درهم و26000 درهم، مقابل تسليمهم عقود عمل بفرنسا وإسبانيا.

أن الضحايا ظلوا يتصلون بالمشتكى به على رقم هاتفه، إلا أن هذا الأخير كان لا يرد ثم عمد لاحقا إلى توقيف المكالمات الواردة عليه، ليكتشف المشتكون أنهم وقعوا ضحية عملية نصب واحتيال بطلها زعيم حزب سياسي ومنتخب يمثل ساكنة القنيطرة بالمجلس الجماعي.

وتم توقيف أمين عام الحزب في مراكش، وذلك على خلفية مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه، حيث وجهت إليه تهمة النصب والاحتيال. تم نقل المتهم إلى مصلحة الضابطة القضائية في ولاية أمن القنيطرة لاستكمال التحقيق.

وفي سياق التطورات، قررت النيابة العامة تمديد فترة وضع الموقوف تحت الحراسة النظرية، لتمكين الضابطة القضائية من تعميق البحث. وفي النهاية، أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها بالحبس لمدة سنتين نافذة.