مدير المعهد الوطني للموسيقى بالرباط يستغل نفوذه وسلطته لتحقيق مصالحه الخاصة.

مدير المعهد الوطني للموسيقى بالرباط يستغل نفوذه وسلطته لتحقيق مصالحه الخاصة.

لطالما عرف هذا الملف الذي تطرقنا إليه سابقا من خلال عدة مقالات نشرت بجريدة المنظور تيفي بريس، وكما عودناكم على إطلاعكم بالخبر اليقين من المصدر الموثوق و إيصال صوتكم، ها نحن الآن لازلنا متتبعين عن كثب مختلف جوانب القضية التي أثارت الجدل في الآونة الأخيرة ، والتي تهم تطاول مدير المعهد الوطني للموسيقى بالرباط وعدم تطبيقه للقانون واتهامه باستغلال الميزانية الخاصة بساعات التكليف.
بعد عدة محاولات لفضح هذه الخروقات التي قام بها المدير ، لازال مستمرا في التجاوزات غير المسموح بها قانونيا و أخلاقيا، زد على ذلك مختلف أشكال التسيب والشطط في استعمال السلطة و سوء التدبير الذي لم يزده الا جحودا وطغيانا دفعه أن يتجرأ على مصداقية الإمتحانات الإشهادية التي يشرف عليها السيد المدير شخصيا، باعتبار أن له كامل الصلاحية سواء في تعيين اللجنة المشرفة على وضع الامتحانات وتقييمها وكذا التداول للإعلان عن النتائج.
لم يكتفي بهذا القدر بل يرغب بإضافة دبلوم اخر في حصيلته مستغلا منصبه وسلطته في ذلك، كما تقدم السيد المدير على الترشيح لاجتياز الامتحانات الاشهادية للسنة الدراسية الحالية في صنف الاحرار ، دون الخضوع لأي تكوين أكاديمي في التخصص الذي سيمتحن فيه. والاخطر من ذلك أنه لم يجتاز الامتحان الإقصائي الذي يخول له التأهل للامتحان الاشهادي الأخير.
يتضح جليا أن الشواهد الممنوحة من طرف وزارة الثقافة لا تخضع للمصداقية والشفافية وبالتالي أضحت قيمتها في الحضيض، إذ تعتبر الأعمال التي قام بها مدير المعهد الوطني للموسيقي بالرباط تجاوزات خطيرة، وبالتالي فإن وزارة الثقافة مسؤولة عن ما يجري في هذا القطاع، وعدم  إيجاد تفسير  لغياب المراقبة من طرف مديرية الفنون لتسلط المدير واستغلال منصبه وسلطته بهدف تحقيق مصالحه الخاصة على حساب المال العام وعدم الامتثال للقانون أشعل جدلا لدى المهتمين بالشأن الموسيقي جعلهم يطالبون تدخل الجهات المسؤولة وربط المسؤولية بالمحاسبة التي نص عليها الدستور بشكل صريح.