مشاريع قوانين أمام مجلس المستشارين لتعزيز دور البدائل لحل المنازعات .

في إطار تعزيز دور الوسائل البديلة لحل المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم واستكمال صرح استقلال السلطة القضائية ،قدم السيد عبد اللطيف وهبي وزير العدل مساء يومه الاثنين 08 نونبر 2021  امام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، مشروعي قانون ،الأول رقم 38.15 و يتعلق بالتنظيم القضائي بعد ترتيب الآثار القانونية على قرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 08 فبراير 2019؛ و الثاني رقم 95.17 يتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية. المشروعان يكتسيان أهمية كبيرة في إطار استكمال البناء المؤسساتي للسلطة القضائية واستكمال المنظومة القانونية المؤطرة لعمل هذه السلطة، وكذا تعزيز دور الوسائل البديلة لحل المنازعات وتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط المساطر والإجراءات.