معاناة ساكنة البراشوة لازالت مستمرة والجهات المختصة تتملص من المسؤولية…
ابتدأت هذه القضية منذ أزيد من عقدين، عايشت فيه ساكنة البراشوة مختلف أشكال الإقصاء والتهميش من طرف الجهات المسؤولة، و تتضمن هذه القضية مشكلتين اثنتين :
_ عدم توفر رخص البناء لتجزئة سكنية كاملة بالبراشوة منذ سنة 1992 إلى حد الآن، وذلك من خلال إعطائهم وعودا كاذبة و مجرد تمويهات لأسباب غير معروفة، مما جعل هؤلاء الناس يعيشون معاناة دور الصفيح فوق أراضيهم لأنه تم منعهم من بناء منازلهم بالرغم من امتلاكهم لقطع أرضية بهذا المشروع الذي بدوره يفتقد للتجهيزات الأساسية ..( الماء،الكهرباء،البنيات التحتية…) مما يطرح تساؤلات جوهرية كما يلي:
إلى متى ستظل هذه الساكنة تعاني؟
ولماذا تم منعهم من رخص البناء؟
وماهي الجهوذ المبذولة لحل هذا المشكل؟
_ أما بالنسبة للشق الثاني في هذا الموضوع نجد بالمقابل عدد كبير من الناس الذين تم هدم سكنهم العشوائي بمنطقة “النخيلة” وتعويضهم بأراضي سكنية في منطقة “البراشوة”، والذي يعتبر ملفا من نوع آخر، بل إن صح التعبير معاناة المستفيذين والتسلط على أملاكهم بدعوى لم يتم تجهيز المشروع بعد، دون تدخل الجهات المسؤولة على الخط وإيجاد حلول بديلة لهؤلاء الناس الذين لا يزالون يتجرعون الأمرين ، هدم سكنهم وعدم تعويضهم بالبديل، كما أن معظم الشهادات الحية لبعض المتضررين يرجحون الأمر للمجلس الجماعي بالبراشوة ورئيس الودادية المكلفة بالمشروع موضوع النزاع، حيث أنه لم يعطي للمعنيين بالأمر أي أمل للحصول على حقوقهم المشروعة وينسب ذلك لعدم تجهيز المشروع ليصبح صالحا للتسليم، مع أنه جمع مساهمات مالية مهمة من طرف المتضررين من أجل تجهيز هذا المشروع وبالتالي تسليم الأراضي لأصحابها، لكن مجرد وشايات فقد تخلى رئيس الودادية عن المشروع وقام بتسليمه إلى المجلس الجماعي للتكلف به وإتمامه، دون إرجاع المساهمات لأصحابها ولا تسليمها للجماعة لتجهيز المشروع، ليبقى المستفيدين من البقع الأرضية في هذا المشروع بين الاخد والرد و كل جهة تتملص من المسؤولية وتلقيها على عاتق الاخرى مع غياب تدخل الجهات المسؤولة في هذا الملف، و الذي بدوره خلق فوضى في منطقة “البراشوة” التي تعاني من تسلط المسؤولين فيها دون خضوعهم للتحقيق والمراقبة أو تغطية ومواكبة هذه التجاوزات غير القانونية التي تحدث فيها.
كما أوضحت مصادر خاصة لجريدة المنظور تيفي بريس مختلف التجاوزات والمشاكل التي عرفتها هذه القضية في منطقة البراشوة على لسان بعض المتضررين، الذين يؤكدون على أنه عند اللجوء إلى الجهات المختصة لا يجدون جواب مقنع لتساؤلاتهم و لا حتى أجل محدد للحصول على بقعهم، مما دفعهم إلى الشك في التلاعب ببقعهم السكنية من خلال بيعها لأكثر من شخص وذلك في غياب تام لتأكيد او نفي ذلك، كما أنهم يناشدون كل الفعاليات للتدخل في هذه القضية والإلتفات لهم وكذا مساعدتهم لإسترجاع حقوقهم المسلوبة لمدة طويلة وحرمانهم منها نسبة لأعذار غير مقبولة.
من جهتنا، تواصلنا لأكثر من مرة مع رئيس الودادية للإستفسار منه عن ملابسات القضية دون جدوى، كما أرسلنا له عدة رسائل عبر الواتساب لعقد محادثة معه بغية أخد تصريحه حول القضية لكنه لم يرد. أيضا حاولنا ربط الإتصال مع رئيس جماعة البراشوة والذي بدوره لم يرد على اتصالاتنا.
في ظل كل هاته التجاوزات التي عرفتها منطقة البراشوة تطرح القضية مجموعة من التساؤلات في غاية الأهمية وهي كالآتي :
_ لماذا لم يتدخل المجلس الجماعي بطريقة مباشرة لإيجاد حلول واقعية لمعاناة الساكنة وتمتيعهم بحقوقهم؟
_ أين هي المساهمات المالية الممنوحة لرئيس الودادية؟
_ ثم لماذا لم يخضع رئيس الودادية لمتابعة قانونية بتهمة الاختلاس؟
_ هل المجلس الجماعي غير قادر على حزم زمام الأمور؟ أم ما الذي يمنعه من ذلك؟
_ ماهو مآل هؤلاء الناس؟ ومتى سيتم تسليمهم البقع الأرضية؟
_ متى سيتم منح الرخص لساكنة البراشوة التي تعاني منذ سنة 1992؟ هل ستستجيب الجهات العليا لمطالب المتضررين وإيجاد حلول لمشاكلهم؟ أم ستبقى هذه القضية غير معروفة ومهمشة؟
تعليقات ( 0 )