هشام الحو
كشف مكتب مجلس النواب، في اجتماعه الأخير، بحسب مصادر، على وضعية المهام الاستطلاعية، ليقرر عدم مواصلة مسطرة مناقشة التقارير كما هي متضمنة بالمواد 109 من النظام الداخلي للمجلس.
معللا هذا القرار بضرورة وجود رئيس ومقرر للمهام الاستطلاعية.
بالمقابل اطلع المكتب على سير أشغال المهام الاستطلاعية الحالية، ليؤكد على ضرورة تسريع وتيرة عملها، وإعداد تقارير تتضمن مجموعة من الخلاصات والتوصيات، حتى يكون لها أثر في صنع السياسات العمومية مستقبلا.
كما رفض في وقت سابق طلب تشكيل مهمة استطلاعية برلمانية للوقوف على تدهور حالة أسواق الجملة، التي تعاني ضعف البنية التحتية وانعدام الخدمات والتسيير غير الملائم، وغيرها من المشاكل الأخرى المرتبطة أساساً بتسيير المنتخبين المحليين لهذه الاسواق.
كما رفض نفس المجلس، في اجتماعه يوم 24 ماي 2022، طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على أداء ANAPEC.
المصير نفسه لاقه طلب تشكيل مهمة استطلاعية للوقوف على تدبير وتسيير بعض مؤسسات الرعاية الاجتماعية، برفض الطلب .
طلب واحد تم قبوله يتعلق بالٕاستعدادات الجارية لتأهيل مراكز التخييم و واقع جاهزيتها لإستقبال الأطفال.
ليبقى أبرز تقرير استطلاعي، ذلك الذي واكبه الكثير من تبادل للاتهامات، و هو المتعلق بصفقات كورونا، بعدما أصدر أعضاء من المهمة بلاغا ينتقدون فيه تعليق الوزارة على التقرير، والذي أكدت فيه الوزارة أنه مؤقت ولم يتضمن رد السيد بنطالب.
هذا الشد و الجذب داخل مجلس نواب الامة
سبقه تشكيل مهام استطلاعية من المكتب، لم ترجع بخلاصة لتقاريرها، و تخص مقالع الرمال، وصفقات وزارة الصحة و OFPPT، ومجموعة بريد المغرب، و ONEE، ومجموعة كوسيمار .
Comments ( 0 )