من منظور اوسع نحو رؤية بديلة لإعلام تنموي شامل .

من منظور اوسع نحو رؤية بديلة لإعلام تنموي شامل .

إذا كان الإنسان هو الهدف الاول و الأخير لجميع خطط التنمية و على رأسها خطة النموذج التنموي الجديد ،فلا يمكن إنجاز أي نجاح لمشروعات التنمية دون المشاركة الكاملة من جانب هؤلاء اللذين يتحملون عبء التنمية و يتوقعون عائداتها للحياة افضل ماديا و بشريا.

لا يمكن تحقيق هدف الخطة النهائية بالطبع في افق 2035 , مع كل المستجدات الراهنة من وباء و تضخم و خروج أعداء الوطن للعلن و جهاراً ،لضرب مصالحنا ،فلا يمكن تحقيق الهدف النهائي و الأساسي للتنمية إلا بتوفير الاحتياجات الإنسانية المتعددة ،و التي تتمثل في الحق في المعلومة ،حق المعرفة و التواصل الاجتماعي و التعبير عن الذات و هو ما يسمى بالاحتياجات أو الحقوق الإعلامية الثقافية(الجيل الثالث من حقوق الإنسان).

واقعيا لا يمكن للاتصال و الصحافة والإعلام أن ينهضوا بعبء التنمية لوحدهم ،لكن عدم إسهامهم بطريقة أو بأخرى في خطط التنمية المستدامة قد يؤدي بنا إلى إخفاقات غير متوقعة مستقبلاً،ان لم نقل تعطيل ايقاع الحركة و الدينامية التي تستوجبها خطة التنمية 2035.

لقد أصبحت ضرورة ربط سياسات الاتصال و الإعلام مع السياسات الأخرى المطبقة في مجالات الاقتصاد و الثقافة و التعليم ضرورية من أجل التكامل و تشكيل خطة شاملة للتنمية (الخطة الشاملة للتنمية)،

و إذا كان قدر سياسة الاتصال و الإعلام هو اندماجها في نسق واحد مع سياسات التنمية في جوانبها المختلفة فإن المنظور التنموي للاتصال و الاعلام يعد جزءا أساسيا من الخطة الشاملة للتنمية و المقصود بذلك هو تنمية القطاع الإعلامي بمختلف أبعاده الكمية و النوعية و الـأسية و تطوير مهام الإعلاميين و الارتقاء بمستوى الاعمال الصحفية المقروءة و المسموعة والمرئية لرصد الاختلالات و الإتيان بالحلول ،و كدى إتاحة الفرصة للمؤسسات الناشئة و الجيل الصاعد كي يصبح فاعلا في التواصل الاجتماعي و الانساني إذا أردنا تحقيق دولة اجتماعية (الدولة الاجتماعية).

نواجه اليوم أبرز نقاط التحول و اقصاها أهمية لرسم سياسات إعلامية و اتصالية وثيقة بالإستراتيجية الشاملةللتنمية 2035 .
و ذلك لتفادي التكرار و لصيانة الموارد الفنية و البشرية و المالية لتحقيق الفاعلية في الممارسات التنموية ،و هو ما يتطلب قدر عال من الفهم أكثر من المعرفة ،و ضرورة التعرف على الابعاد المختلفة للسياسات التنموية في مجال الاتصال و الإعلام و كذلك تحديد الجهات المسؤولة عن رسم و تنفيذ هذه السياسات ، خاصة بعد الانتشار الواسع للصحافة الإلكترونية المحلية ،لقد أصبح لكل جهة اعلامها ،تضمنه التشريعات و التنظيمات المتعلقة بقانون الصحافة قبل أخلاقيات المهنة، كما أن الممارسات الإعلامية و الاتصال المختلفة تقع مسؤوليتها على عاتق العديد من الجهات ،فهناك و سائل الاتصال الجماهيري من صحافة و إذاعة و تلفاز، أضف إليها المؤسسات التعليمية و دور الثقافة و المكتبات العامة و الأحزاب السياسية و أجهزة العلاقات العامة و و مواقع التواصل التي أصبحت توجه الرأي العام ،
لذلك فلا بد أن تتضمن سياسات الإعلام و الاتصال جميع هذه الأنشطة مما يستلزم ضرورة مشاركة هذه الجهات جميعا في رسم و تخطيط أو على الأقل مواكبة الإعلام و ربط الإتصال بنموذج تنموي جديد (النموذج التنموي الجديد)

من منظور أوسع

لا يمكن إغفال المستويات المختلفة التي سيتم تناول هذه السياسات على أساسها بالنسبة للمغرب فقط، فهناك المستوى الإقليمي و المستوى القاري و المستوى الدولي.