نائب عبد النبي بعوي يرفع دعوى قضائية ضد المستشار الجماعي أحمد الصياد 

نائب عبد النبي بعوي يرفع دعوى قضائية ضد المستشار الجماعي أحمد الصياد

في خطوة مفاجئة، قامت إدارة شركة فوغال في مدينة القنيطرة برفع دعوى قضائية ضد المستشار الجماعي، أحمد الصياد، نتيجة لتصريحاته السابقة التي تناولت خروقات في عقد دفتر التحملات الذي يربط الشركة بالمجلس الجماعي. وقد وصل الأمر إلى حد استدعاء الصياد لحضور جلسة في المحكمة للبت في القضية المرفوعة ضده من قبل مدير شركة فوغال الذي كان يشغل سابقا نائب رئيس عبد النبي بعوي رئيس جهة وجدة الذي يقبع في سجن عكاشة بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات و تبييض الأموال و تزوير محررات رسمية.

وسبق لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالقنيطرة أن نشر بلاغ توصلت جريدة المنظور تيفي بريس بنسخة منه حول “مصير 13 مليار و نصف سنتيم ،حصة الجماعة والجهة والداخلية في ملف النقل الحضري” حيث تقدم أحمد الصياد، المستشار الجماعي عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بتسليط الضوء حول مآل صفقة التدبير المفوض و كيفية صرف المبلغ المذكور أعلاه و مدى احترام الشركة لبنود دفتر التحملات و خصوصا البند 10 من اتفاقية التدبير المفوض، الذي بموجبه تنتقل ملكية أسطول النقل الحضري إلى المجلس البلدي. غير أنه تبين أن وضعية حافلات الشركة لازالت غير مسواة انسجاما و دفتر التحملات، مما يعيد إلى الأذهان حادثة الهروب الشهيرة لشركة النقل السابقة، و المعاناة المترتبة عن ذلك بالنسبة للعمال و الساكنة…”

وتطالب الفيدرالية في بلاغها ” الجهات المعنية بالتعجيل بفتح تحقيق حول مصير مبلغ 13 مليار ونصف سنتيم في هذه الصفقة لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات.”

ويضيف رفاق الصياد في بلاغهم “نتأسف للطريقة التي أقحم بها العمال في هذا الملف، و التي تستهدف تشتيت الأنظار و تضبيب الرؤية و تضليل الرأي العام من جهة، و خلق نزاعات و مشاحنات هامشية من جهة أخرى، الهدف منها ترهيب و ثني كل من تسول له نفسه القيام بواجبه التمثيلي و الرقابي داخل المجالس المنتخبة.”

وتعلن الفيدرالية تضامنها المطلق مع أحمد الصياد، ” في القضية المرفوعة ضده من طرف شركة فوغال للنقل الحضري بالمدينة و التي عوض أن يقدم ممثلها تفسيرات من شأنها إقناع الرأي العام بأنه قد احترم فعلا بنود دفتر التحملات للنقل الحضري، فضل الهروب إلى الأمام برفعه دعوة قضائية ضد مستشار حزب فدرالية اليسار الديموقراطي، متهما إياه بالكذب و التشهير وانتحال الصفة النقابية، لإسكاته وإسكات كل الأصوات التي تناضل من أجل تخليق الحياة العامة و القطع مع الفساد و المفسدين.”