نقطة يقظة.. 22 مليون مغربي بدون تأمين عن المرض !

هشام الحو

دخل ورش إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية عامه الثاني، بعد إعطاء الأسبقية في تفعيله لعمليات الاستفادة من التأمين الاجباري عن المرض لتشمل كافة الشرائح الاجتماعية ،كما يتواصل العمل على توسيع قاعدة المنخرطين وِفق العرض الذي يتضمنه القانون-الاطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية ,و الذي يضمن الحماية من العوامل المرتبطة بالشيخوخة بالنسبة لخمسة ملايين من الساكنة النشيطة و الغير مسجلة بصناديق التقاعد في أفق سنة 2025.
مشروع كبير يندرج ضمن صُلب البناء المجتمعي للمملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،الذي أعطى انطلاقته الأولى،
و في هذا السياق فإن تحقيق هذا الهدف الطموح يقتضي اتخاد عدد من التدابير التمهيدية للإصلاح الشمولي المرتقب، و التي يمكن الشروع فيها منذ الآن،
تدابير سبق أن اقترحها المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البيئي ،سواء بمناسبة تقديم رأيه حول الإصلاح المقياسي للمعاشات (la réforme), أو في معرض تقاريره التي تناولت موضوع الحماية الإجتماعية، بما فيها الشق المتعلق بإصلاح للتقاعد، 
حيث خرج المجلس الذي يعتبر مؤسسة دستورية تُعنى بدراسة و تحليل و متابعة السياسات الحكومية داخل اختصاصه , بمجموعة من التوصيات العاجلة هذا الأسبوع، ارتكزت على عشر نقاط عاجلة لاستكمال بناء هذا الورش المجتمعي الكبير.
أبرزها التعجيل بتحديد جدول زمني دقيق و مُلزم لجميع الأطراف و تحيين الدراسات الإكتوارية و الإصلاحات المقياسية و استكمالها.
إضافة لإستصدار النصوص القانونية و التنظيمية المُلزمة وِفق الجدولة الزمنية لبلوغ نظام وطني موحد للتقاعد قائم على دعامة إجبارية أساسية و أُخرى تَكميلية على مبدأ المساهمة ؛ بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد .إذ أوصى المجلس بهذا الخصوص دراسة إمكانية تحويل الصندوق المهني المغربي للتقاعد إلى نضام تكميلي للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.. إضافة لدعامة أخرى اختيارية تقوم على الرسملة.
كما أوصى المجلس بإحداث الحد الأدنى للدخل في سن الشيخوخة و وضع آليات للحكامة الجيدة مع إلزامية التقييم المستمر ، لإرساء أسس التشاركية و الشفافية.
و من ناحية أخرى الأخد بعين الإعتبار القدرات التمويلية للمشغلين و القدرة المساهماتية للمنخرطين (رهانات المحافظة على القدرة الشرائية).
اهداف كلها  طموحة و مشروعة يقتضي الأمر اتخادها لاستكمال الإصلاح الشمولي للحماية الاجتماعية ببلادنا ،و إرساء منظومة عادلة تتسم بالتوازن و الديمومة و القدرة على الصمود أمام المَطبات الٕاقتصادية و الإجتماعية ، للحِفاظ على الحقوق و مَصالح الأجيال القادمة.

شارك المقال
  • تم النسخ
تعليقات ( 0 )

اترك تعليقاً

1000 / 1000 (عدد الأحرف المتبقية)